قال النائب البرلماني عبد العزيز افتاتي أنه بمجرد صدور أول مادة صحافية في هذا الموضوع، تم وضع اليد على الملف، ومراسلة نواب الرئيس سابقا وحاليا، من أعضاء الحزب في المجلس الجماعي لمدينة الرباط.
واضاف افتاتي في تصريح صحفي ان تم تجاوب الأعضاء المذكورون مع المراسلة في الآجال المحددة لهم، لتقديم الردود والإفادات على الاتهامات سالفة الذكر، بصرف النظر عن الجهة التي صدرت عنها، والقسم بالطبع سيلتئم، وسينظر بالتجرد المعهود في عمله، في النازلة المذكورة.
وانسجاما مع دور قسم النزاهة والشفافية في الوقاية والتأطير، وتوطيد منهج الحزب في التدبير الشفاف والنزيه للشأن العام، وصون مكتسابته في مجال الذود عن المال العام.
واكد افتاتي : ان القسم سيستمر في القيام بأدواره كاملة للحيلولة دون أي تلبس بالمناصب والمال العام، من طرف أعضاء الحزب الذين يتولون تدبير الشأن العام. ونضالنا مستمر حتى نضع حد لتجارب “استفاد يستفيد سيستفيد”، ومحاولات التسرب الى مفاصل الدولة بواسطة جيوب وأعشاش وأوضاع استنفدت امكانات الدولة ومقدرات الشعب المغربي، ونسهم كذلك في إرساء وتوطيد مؤسسات الدولة، على أسس الشفافية والنزاهة وخدمة المصالح العليا للمجتمع.