توصلت ” سياسي” ببلاغ من الجامعة الوطنية للفلاحة ومما جاء فيه:
تحت شعار: “تمتين الوحدة وتقوية الكفاحية وترسيخ الديمقراطية سبيلنا للحفاظ على المكتسبات وتحقيق مطالبنا المشروعة”، انعقد بالرباط يومه الخميس 21 يناير 2016 اجتماع للمجلس الجامعي للجامعة الوطنية للقطاع الفلاحي، وقد كان مناسبة للوقوف على واقع الأوضاع العامة ومميزاتها المتمثلة في استمرار العدوانية الإمبريالية والنهب ومعاداة التطلعات التحررية لشعوب العالم ومصادرة حقها في تقرير مصيرها وتكريس التبعية على المستوى الدولي؛ وكذا الخنق المتواصل للحريات الديمقراطية والهجوم على المكتسبات الشعبية وتدهور الأحوال المعيشية من خلال الغلاء الفاحش وما ينتج عنه من تفقير ومن تدهور متواصل للقدرة الشرائية.
وبعد الوقوف على التنكر الرسمي للعديد من الالتزامات وفي مقدمتها البنود العالقة من اتفاق 26 أبريل 2011، وكذا الهجوم الحكومي المتواصل ضد الحريات النقابية بشكل خاص والحق في التنظيم والحق في الإضراب؛ تطرق الاجتماع لأهم مميزات الوضع النقابي، وتم التركيز بشكل مستفيض على أوضاع شغيلة القطاع الفلاحي والغابوي والصيد البحري وكذا سير الحوار على المستوى المركزي وتقييم أداء النقابات الوطنية التابعة للجامعة والفروع الجامعية والتداول في أداءها وبرامجها التنظيمية والنضالية؛ إضافة إلى الأداء الإعلامي للجامعة وبرامجها التكوينية. وتم تسجيل المواقف التالية:
1. استنكار المجلس الجامعي لتوقيف الحوار مع وزير الفلاحة، بالرغم مما أصبح يعيشه القطاع من احتقان شديد، وللاستخفاف المتعمد بعدد كبير من مطالب شغيلة القطاع الحيوية؛ وتكليف المكتب الجامعي بتفعيل قرار تنظيم معركة وطنية مفتوحة.
2. إدانته الشديدة للهجوم المتواصل بالمياه والغابات ولاستمرار تعنت المندوب السامي في الاستجابة للمطالب المشروعة للعاملين بالقطاع وعدم تفعيل نتائج الحوار؛ وكذا تضامنه المطلق مع العاملين بالحديقة الوطنية للحيوانات ومطالبته بإرجاع المطرودين.
3. مطالبته بالمراجعة الديمقراطية للقوانين الأساسية للمؤسسات العمومية الفلاحية، واستعداده لتفعيل المعركة الوطنية للعمال الزراعيين ضد الهشاشة ومن أجل المساواة في الأجر ما بين الفلاحة والصناعة.
4. المطالب بتوفير الحماية القانونية لشغيلة المكتب الوطني للسلامة الصحية للمنتجات الغذائية والمحافظة العقارية، والتضامن اللامشروط مع الأخت والإخوة المتابعين قضائيا.
5. إدانته امتناع بعض مدراء المكاتب الجهوية للاستثمار الفلاحي عن فتح الحوار مع النقابة، وتحميلهم كامل المسؤولية حول ما وصل إليه الوضع من توثر واحتقان وما سوف يترتب عن ذلك من تبعات.
6. تثمينه للنهوض التنظيمي في سوناكوس وفي قطاع الصيد البحري والصناعات الغذائية وتأكيده استعداد الجامعة لتقديم مختلف أوجه الدعم المطلوبة لتحقيق مطالب العاملين بهذه القطاعات.
7. اعتزازه بالعمل التنظيمي والتكويني المتواصل لتنظيم المرأة بالقطاع الفلاحي ولشبيبة القطاع الفلاحي؛ ودعوته عموم المناضلات والمناضلين إلى دعمه وتطويره بغاية تكريس خط الجامعة الديمقراطي والكفاحي، خدمة لمصالح عموم العاملين بالقطاع، ومن أجل تحسين أوضاعهم المادية والمعنوية.