التقدم والاشتراكية يدعو الحكومة والاحزاب الى مزيد من التشاور لانجاح الانتخابات البرلمانية

توصلت ” سياسي” ببلاغ من حزب لاتقدم والاشتراكية ومما جاء فيه
عقد المكتب السياسي لحزب التقدم والاشتراكية اجتماعه الدوري، يوم الاثنين 15 فبراير 2016، وتضمن جدول أعماله مناقشة تطورات الوضعية السياسية الراهنة، وقضايا الحزب الداخلية، بارتباط مع التحضيرات الجارية لخوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
في بداية الاجتماع، تناول المكتب السياسي أهم مستجدات الساحة السياسية الوطنية، وفي مقدمتها اعتزام الحكومة الشروع في إطلاق المشاورات مع مختلف الأحزاب السياسية، بخصوص التحضير لتنظيم الانتخابات التشريعية التي ستشهدها بلادنا هذه السنة. وإذ يثمن حزب التقدم والاشتراكية تقيد الحكومة بالآجال الدستورية في هذا الصدد، فإنه يحيي المقاربة التشاركية المعتمدة، ويؤكد على دعوتها للجميع من أجل أن تجسد المشاورات المرتقبة فرصة لتأمين مزيد من الشروط المثلى لنجاح بلادنا في تنظيم انتخابات حرة ونزيهة، وتشكل، بذلك، لبنة أخرى من لبنات بناء دولة الحق والقانون والمؤسسات والعدالة الاجتماعية، والاستمرار في تطوير النموذج الديموقراطي الوطني والارتقاء به إلى مستويات أفضل.
ومواصلة لاستعداداته من أجل المساهمة البناءة في المشاورات المذكورة، وعلى ضوء ورقة أعدها فريق أعضائه المكلف بهذا الشأن، تداول المكتب السياسي، بشكل أولي، في عدد من الأفكار والتصورات والمقترحات الرامية إلى تحيين وتجويد مختلف النصوص القانونية والتنظيمية المؤطرة للاستحقاقات الانتخابية، وتجاوز النقائص المسجلة في مضامينها الحالية، مستحضرا، بهذا الصدد، مواقف الحزب المبدئية بخصوص عدد من القضايا ذات الصلة، بالإضافة إلى ما أبانت عنه التجربة الميدانية، سواء على مستوى حيثيات إجراء العملية الانتخابية، أو على صعيد ممارسة الانتداب الانتخابي.
وفي هذا السياق، تناول المكتب السياسي بعض التوجهات العامة لمضامين القانون التنظيمي الحالي المتعلق بانتخاب أعضاء مجلس النواب، في أفق تجويده، وسد الفراغات المسجلة به، وملاءمة بنوده مع القوانين الانتخابية الصادرة بعده، والأخذ بعين الاعتبار الاجتهادات القضائية المتصلة بتطبيقه، وذلك في أفق تكريس محطة الانتخابات المقبلة كمجال صحي وسليم للتنافس الديموقراطي الشريف والنزيه.