قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، بالرباط، تقريرها حول الملاحظة النوعية للانتخابات الجماعية لرابع شتنبر 2015، والذي يحمل شعار “المدينة وحقوق الإنسان من خلال برامج الحملة الانتخابية”.
ويرصد التقرير، الذي قدمه رئيس المنظمة، السيد بوبكر لركو، خلال ندوة صحفية، مدى إدماج مدبري الشأن العام لحقوق الإنسان في برامجهم الانتخابية، وتحديد أسباب عدم المشاركة السياسية، وخاصة المشاركة في الانتخابات، وكذا مدى استحضار أو استيعاب الفاعل السياسي لمضامين الدستور والمواثيق والاتفاقيات الدولية ، فضلا عن مدى بلورة برامج الحملة لاختصاصات ومهام المجالس الجماعية.
ويتناول التقرير، الذي شمل عينة من ثمانية أحزاب انطلاقا من عدد الأصوات المحصل عليها في آخر انتخابات (200 ألف صوت على الأقل)، هي العدالة والتنمية، وحزب الاستقلال، والتجمع الوطني للأحرار، والأصالة والمعاصرة، والاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، والحركة الشعبية، والاتحاد الدستوري والتقدم والاشتراكية، وذلك في ست مدن متنوعة الحجم (أكادير، تطوان، وجدة، خنيفرة، الرباط، وصفرو)، عدة محاور تتعلق أساسا، بالمشاركة السياسية، ومضامين البرامج الانتخابية (مدى حضور الحقوق في هذه البرامج)، ثم البرامج المحلية الموزعة أثناء الحملة الانتخابية والتغطية الإعلامية لهذه الحملة، فضلا عن مجموعة من التوصيات.
فبخصوص أسباب عدم المشاركة سجل التقرير، أن بعضها يعود لدور المجالس المنتخبة، ذلك أن أغلب الذين عبروا عن عدم مشاركتهم في استحقاقات رابع شتنبر 2015 يرون أن “دور المجالس المنتخبة محدود (16, 50 في المائة)، أو أن المجالس تخدم مصالح المنتخبين (78, 23 في المائة)، في حين يرى 06، 26 في المائة أن المجالس تخدم مصالح المواطنين والمصالح العامة”.
كما عزا التقرير أسباب عدم المشاركة إلى أسباب متعلقة بالمرشحات والمرشحين (النظرة السوداوية والسيئة للمنتخبات والمنتخبين)، وإلى الفعل السياسي والأحزاب السياسية (فقدان الثقة في الأحزاب السياسية، انتقاد كثرة الأحزاب…)، وإلى مبررات تقنية من قبيل غياب التواصل، وعملية التسجيل في اللوائح الانتخابية، وتمويل الانتخابات من طرف الدولة، ونمط الاقتراع، وتاريخ إجراء الانتخابات، وتوقيت يوم الاقتراع.
وفي ما يتعلق بمضامين البرامج الانتخابية سجل التقرير أن الحق في المشاركة في تدبير الشأن العام ودعم المجتمع المدني حاضر في هذه البرامج عند معظم الأحزاب موضوع العينة، وأن أغلب هذه الأحزاب أولت اهتماما لموضوع الحق في المعلومة (75 في المائة)، في حين أن قيمتي المساواة والتسامح لا تحضران إلا في برنامج حزب واحد، وأن هاجس الأمن داخل المدن أصبح من اهتمامات مدبري الشأن العام ولو بنسبة 5, 37 في المائة، بالإضافة إلى حضور مفاهيم الحكامة الجيدة في البرامج الانتخابية بشكل ملحوظ، بينما لم تول البرامج الحزبية للانتخابات الجماعية الحق في التعليم “الاهتمام الكافي”
ومع