قدمت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ، اليوم الثلاثاء بالرباط ، مذكرة حول تعديل قانون الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات ضمنتها مجموعة من الاقتراحات قالت إنها تستهدف “ضمان نزاهة ومصداقية العملية الانتخابية “.
واقترحت المنظمة، في هذه المذكرة التي قدم خطوطها العريضة رئيس المنظمة السيد بوبكر لركو خلال ندوة صحافية ، ان يكون لهذا القانون ديباجة تحدد فلسفته وأسسه القانونية ،وتتضمن التنصيص على المعايير الدولية للانتخابات الواردة في الإعلانات والاتفاقيات الدولية، والمقتضيات الدستورية المتعلقة بالمنظومة الانتخابية، والأحكام القانونية الخاصة بالانتخابات، فضلا عن التجارب والممارسات الفضلى.
وأكدت المذكرة ،التي أعدتها المنظمة بناء على ما تراكم من تجارب في مجال الملاحظة الانتخابية، على ضرورة إخضاع جميع مراحل الاستحقاقات الانتخابية والتشريعية والجماعية والجهوية والمهنية وعمليات الاستفتاء للملاحظة الانتخابية.
وبخصوص تركيبة اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات المحدثة بمقتضى المادة 6 من هذا القانون ، نصت المذكرة على أهمية إعادة النظر في تركيبة اللجنة من خلال ضمان تمثيلية السلطات الحكومية والمندوبية الوزارية لحقوق الانسان والمجلس الوطني لحقوق الانسان والهيئة الوطنية للنزاهة الوقاية من الرشوة ومحاربتها والجمعيات الممثلة داخل المجلس الوطني لحقوق الانسان وجمعيات المجتمع المدني غير الممثلة في المجلس الوطني ، ومراعاة تمثيلية النساء والاشخاص في وضعية إعاقة ، مضيفة أنه يتعين انتخاب رئاسة اللجنة في اول اجتماع من بين العضوات والأعضاء من خارج ممثلي القطاعات الحكومية والمجلس الوطني لحقوق الانسان والمؤسسات والهيآت الوطنية.
ونصت المذكرة على أن تضع اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات رهن إشارة المعتمدين بالقيام بمهام الملاحظة بمشاركة الجمعيات المعتمدة، ميثاقا يحدد المبادىء والضوابط الاساسية التي يتعين ان يتقيدوا بها أثناء ممارستهم لمهامهم تراعى فيه المعايير والممارسات الجيدة المعتمدة في هذا المجال.