صادق مجلس الحكومة، المنعقد اليوم الخميس برئاسة عبد الإله ابن كيران رئيس الحكومة، على مشروع قانون يتعلق بإحداث وكالة حساب تحدي الألفية بالمغرب.
وقال مصطفى الخلفي وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في بلاغ تلاه خلال ندوة صحافية عقب انعقاد المجلس، إن هذا المشروع يندرج في إطار تنزيل مقتضيات الاتفاقية التي وقعت في 30 نونبر 2015 بين الحكومة المغربية ونظيرتها الأمريكية، ممثلة في هيئة تحدي الألفية، حيث تم التوقيع على ميثاق ثان يهدف إلى التقليص من الفقر عن طريق التنمية الاقتصادية.
وأوضح الوزير أنه بموجب هذا الاتفاق، ستمنح الهيئة للمغرب مبلغ 450 مليون دولار أمريكي تنضاف إليها مساهمة من الحكومة المغربية لا تقل عن 67,5 مليون دولار أمريكي (أي ما يعادل 15 بالمائة من المساهمة الأمريكية)، ستوجه لتمويل برنامج يشتمل على مشروعين اثنين وهما “مشروع التربية والتكوين من أجل تحسين قابلية التشغيل” و”مشروع إنتاجية العقار”، مبرزا أنه من المرتقب أن يبلغ عدد المستفيدين من الميثاق 2,2 مليون شخص على مدى 20 سنة.
وأضاف أن هذا الميثاق نص على إمكانية إحداث مؤسسة يعهد إليها بالإشراف على تنفيذ البرنامج المشار إليه وتدبيره، وهي المؤسسة التي ستحدث بمقتضى مشروع القانون 16-24 تحت اسم وكالة حساب تحدي الألفية- المغرب، مع تحديد اختصاصاتها وكيفية تنظيمها وتدبيرها وتسييرها باعتبارها مؤسسة عمومية ذات شخصية معنوية واستقلال مالي وتتوفر على مجلس للتوجيه الاستراتيجي برئاسة رئيس الحكومة وبمشاركة القطاعات المعنية وممثلين عن القطاع الخاص وكذا المجتمع المدني، فضلا عن أن هذه الوكالة سيسيرها مدير عام. كما أشار إلى أن هذا المشروع ينص على إحداث لجنة للتسيير.
برلمان.كوم-و.م.ع