رد الوزير المنتدب في التربية الوطنية على ملاحظات تقرير المجلس الأعلى للحسابات حول التربية والتكوين وذلك في جلسة يوم الثلاثاء بمجلس المستشارين
وقال البرجاوي” بخصوص الإمدادات التي تمنحها الدولة للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين وأداء مستحقات المقاولات والمتعاقدين، أود الإدلاء بالتوضيحات التالية،
• إلى حدود سنة 2009 كانت الأكاديميات تتوصل بالسيولة بتطابق مع مجموع الاعتمادات المرصودة لها كاملة خلال نفس السنة المالية؛
• ابتداء من سنة 2010، تم اعتماد منهجية جديدة تقوم على الربط بين التزويد بالسيولة والحاجيات الفعلية من الأداءات اعتمادا على ميزانية الخزينة، التي تأخذ بعين الاعتبار رصيد حساب الآمرين المساعدين بالصرف والآمرين المساعدين التابعين لهم وكذا مبالغ الأداءات المتوقعة دوريا؛
• صرف كل السيولة المحولة لحسابات الاكاديميات) 4.4 مليار درهم ( برسم سنة 2015 مجملها خصص لتصفية جزء من ديون السنوات السابقة) تناهز 8 مليار درهم عند نهاية سنة 2014( ؛
• توصلت الأكاديميات ب 300 مليون درهم من الاعتمادات الإضافية في نهاية 2015، وقد أعطيت الأولوية لتسديد جزء من المصاريف المرتبطة بشكل مباشر بالعملية التربوية؛
• في سنة 2016، عملت الوزارة على تفعيل ورش الجهوية المتقدمة من خلال اتخاذ مجموعة من التدابير ووضع الآليات المتعلقة بهذه المرحلة من أجل إرساء سلس للأكاديميات وفق التقسيم الجهوي الجاري به العمل حاليا وخاصة منها:
• ميزانية الأكاديميات الجهوية مؤشر عليها وقابلة للتنفيذ؛
• تزويد حسابات الأكاديميات بالسيولة بعد فتح حساباتها الجديدة؛
• صدور مرسوم الحلول ( Subrogation) بتاريخ 24 مارس 2016 والذي بمقتضاه تحل الأكاديميات المحدثة محل الأكاديميات القائمة في جميع حقوقها والتزاماتها؛
• تعيين مراقبي الدولة والخزنة المكلفين بالآداء والمحاسبين المفوضين على مستوى الأكاديمية و المديريات الإقليمية؛
• إعداد نماذج ملاحق العقود الملحقة (avenant) بتنسيق مع المصالح المختصة لوزارة الاقتصاد والمالية؛
• صدور مقرر وزير الاقتصاد والمالية القاضي بتنفيذ المادة 5 من مرسوم الحلول والذي يحدد الكيفيات المرتبطة بـأداء الديون المستحقة على الأكاديميات.
وفي هذا السياق، ومن أجل تصفية الديون المترتبة على الأكاديميات، انكبت الأكاديميات والمديريات الإقليمية على حصر الوضعية النهائية للباقي آداؤه (restes à payer) إلى حدود 07 فبراير 2016 وإعداد ملاحق العقود والتأشير عليها من طرف كل المتدخلين المعنيين، وكذا الإسراع بآداء مستحقات الشركاء.
أما بخصوص وضعية الموارد البشرية و تأمين الزمن المدرسي والإداري، فقد ساهم حل العديد من الملفات على استقرار المنظومة التربوية مما أدى انخفاض عدد الإضرابات بشكل ملحوظ مقارنة مع السنوات الماضية.
كما حرصت الوزارة على تطبيق المساطر القانونية والمراقبة الإدارية من أجل التصدي للغيابات الناتجة عن الشهادات الطبية الوهمية مما أدى إلى تقليص ملحوظ في الغيابات.
وفي نفس السياق، عملت الوزارة على تفعيل مبادرة تتعلق بتأمين الزمن المدرسي والإداري، يهدف إلى صيانة حق التلميذ والتلميذة في الاستفادة الكاملة من الغلاف الزمني السنوي، وترسيخ ثقافة الالتزام والمسؤولية والسلوك المهني في التعامل مع الزمن الإداري، وذلك عبر أربعة مداخيل متكاملة تتضمن إرساء آلية الشفافية، ورصد وتتبع وتسجيل التغيبات، والمعالجة البيداغوجية الناجمة عن هدر الزمن المدرسي، والمعالجة القانونية لحالات التغيب.
المداخيل المعتمدة
المدخل الأول: إرساء آليات الشفافية:
يهدف هذا المدخل إلى المساهمة في خلق جو من الشفافية يساعد على تنمية روح المسؤولية.
المدخل الثاني: آليات ضبط وتسجيل الغياب
يروم هذا المدخل إرساء ثقافة الرصد والتتبع على أسس واضحة ومضبوطة.
المدخل الثالث: المعالجة البيداغوجية
يستهدف هذا المدخل تركيز الاهتمام على تحصين الزمن المدرسي والعمل على ضمان استفادة التلميذات والتلاميذ من زمن التعلم عند تغيب أستاذاتهم وأساتذتهم، وذلك بالحرص على تعويض حصص التغيب والاجتهاد في إيجاد كل الحلول البيداغوجية الممكنة والصيغ التربوية المناسبة.
المدخل الرابع، المعالجة الإدارية
يهدف هذا المدخل إلى تأصيل مبدأ تطبيق النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل في الممارسة المهنية، واعتبار هذا المبدأ إجراء يحكم سلوك الجميع بشكل تلقائي.
هذا، ويتم تدبير هذه المداخل بواسطة نظام للمعلومات يضمن توفير المعطيات المطلوبة ونشرها بطريقة شفافة على كافة مستويات التدخل، كما يتم تعزيز هذه المداخل ودعم تطبيقها الميداني بإرساء مراقبة منتظمة تبرمج بشكل دوري خلال السنة الدراسية.
ومن أهم النتائج التي أسفرت عنها هذه التدابير، التراجع الملحوظ للنسبة العامة لهدر الزمن المدرسي إلى حدود 10% ، وذلك بفضل مجموعة من العوامل أهمها:
• التحكم الكبير في الانطلاقة الفعلية للدراسة؛
• ترشيد العطل وانتظامها في فترات مضبوطة وفق منطق يراعي الخصوصيات السيكوتربوية للمتعلمين والمتعلمات ويقلص في الحالات التي تتم فيها مغادرة المؤسسات التعليمية قبيلة العطلة وبعدها؛
• انخفاض نسبة التغيبات غير المبررة في صفوف الأطر الإدارية والتربوية بشكل ملحوظ 49%؛
• تزايد الاهتمام بتعويض الحصص الدراسية غير المنجزة؛
• الحرص على استمرار مواظبة التلميذات والتلاميذ إلى غاية إجراء الامتحانات.
ومن أجل ترشيد وعقلنة توزيع الموارد البشرية، فقد أصدرت الوزارة مذكرة لتدبير الفائض والخصاص من الأطر التربوية بحيث مكنت هذه العملية من إعادة انتشار أكثر من 7000 أستاذ وأستاذة، وتعتمد هذه الآلية على إعطاء جدول حصص كاملة وتفادي عمل الأساتذة بأنصاف جداول الحصص.
أما بالنسبة للأطر العاملة بمقرات الاكاديميات والمديريات الإقليمية، فقد اغتنمت الوزارة فرصة الجهوية المتقدمة لإعادة انتشار الموظفين العاملين بهذه الوحدات وذلك مراعاة للحاجيات الحقيقية لهذه الوحدات وأيضا لحاجيات المؤسسات التعليمية من الأطر الإدارية والتقنية.