حدد القانون 15-77، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يوليوز 2016، والقاضي بمنع واستعمال الأكياس البلاستيكية، عقوبات على كل من باع أو وزع الأكياس البلاستيكية.
وبحسب المواد المنشورة فقد تصل الغرامة المالية من 10 آلاف درهم إلى 500 ألف درهم 500 ألف درهم لكل شخص يحوز أكياس من البلاستيك، المنصوص عليها في البند 2 من المادة الأولى من هذا القانون بغرض بيعها أو عرضها للبيع أو توزيعها بعوض أو بدون عوض.
وسيتم منع صنع واستعمال وتسويق الأكياس البلاستيكية، سواء في السوق الداخلية أو تصديرها إلى الخارج، ويقضي القانون بمنع الأكياس البلاستيكية التي تستعمل فقط لتلفيف أو توضيب المواد المصنعة.