المجلس القومي لحقوق الانسان ينتقد التعذيب والاختفاء القسري في مصر

اعتبر المجلس القومي لحقوق الانسان في مصر الاحد ان سجل السلطات المصرية في مجال حقوق الانسان لم يشهد تحسنا، مشيرا الى سلسلة من حالات الاختفاء القسري التي تقف وراءها الشرطة فضلا عن اساءة معاملة سجناء.

وجاء في التقرير السنوي للمجلس القومي لحقوق الانسان، المنظمة الحقوقية الرسمية في البلاد، ان “وضع حقوق الانسان في البلاد يراوح مكانه، رغم مرور عامين على اقرار الدستور الجديد”.

واضاف المجلس ان مكتب الشكاوى التابع له تبلغ بحصول 266 حالة اختفاء قسري خلال عام 2015، بينها 27 حالة قالت وزارة الداخلية انها افرجت عن اصحابها عقب تأكدها من عدم تورطهم في اعمال مخالفة للقانون، فيما بقي 143 اخرون محبوسين احتياطيا على ذمة التحقيق. ونقل بيان المجلس عن وزارة الداخلية قولها انها ليست مسؤولة عن اعتقال 44 شخصا تم الابلاغ عن فقدانهم، مرجحة ان يكونوا قد اختفوا لاسباب اخرى، بينها الانضمام الى مجموعات جهادية.