صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب اليوم الاثنين ،في إطار قراءة ثانية ، على مشروع قانون يتعلق بالصحافة والنشر، كما أحيل عليها من قبل مجلس المستشارين .
وكان مجلس المستشارين قد أدخل تعديلات على مشروع القانون توزعت بين التدقيق في الصياغة وإضافة بعض المواد (مكرر) والتدقيق في بعض مواد المشروع.
ومن ضمن التعديلات التي كان قد أقرها مجلس المستشارين ووافقت عليها اللجنة النيابية ما يتعلق بقراءة الصحف والجرائد بالمقاهي التي كان قد منعها النص الاول الذي صادقت عليه الغرفة الاولى في وقت رأت فيه الغرفة الثانية أنه يتعين حذف هذا الإجراء بمبرر أنه لا يشجع على القراءة.
كما تم عبر التعديلات التي همت 28 مادة مع اضافة ثلاث مواد مكررة (107 و 103 إضافة الى المادة 3) ، الرفع من الغرامات في بعض قضايا الصحافة والنشر مع حذف ما يتعلق بالتحرش والعنف ضد النساء من لائحة الافعال المشمولة بهذه الغرامات وذلك بغرض تشديد العقوبة على اعتبار أن هناك نصوصا قانونية أخرى تحدد حجم العقوبة الناجمة عن العنف والتحرش.
وتتجلى أبرز مستجدات مشروع قانون الصحافة والنشر بالخصوص في إلغاء العقوبات الحبسية وتعويضها بغرامات مالية، وتحقيق الاعتراف القانوني بحرية الصحافة الإلكترونية، بالإضافة إلى إرساء الحماية القضائية لسرية المصادر، وضمان الحق في الحصول على المعلومات وفقا للقانون، وإقرار حقوق الصحافيين، وإرساء التزام الدولة بالحماية القانونية والمؤسساتية للصحافيين من الاعتداء، وتعزيز ضمانات استقلالية الصحف، وإرساء شروط الحياد والشفافية وتكافؤ الفرص والتعددية في الدعم العمومي الموجه للصحف.
كما ينص هذا المشروع، على الحماية القضائية لحرية الصحافة وتقوية ضمانات المحاكمة العادلة في قضايا النشر وجعل الاختصاص المتعلق بحجز الصحف أو حجب المواقع الإخبارية الإلكترونية اختصاصا قضائيا، مع إرساء إصلاح شامل وعميق لمنظومة القذف بما يمكن من احترام الحياة الخاصة والحق في الصورة وحقوق الأفراد والمجتمع.
من جهة أخرى، صادقت اللجنة في قراءة ثانية على مقترح قانون يتعلق بالفنان والمهن الفنية الذي ينبني حسب ديباجته على مجموعة من المبادىء منها نبل رسالة الفنان من خلال مهامه المجتمعية الاساسية والادوار التي يضطلع بها في إغناء الحياة الثقافية والفنية والاجتماعية والاقتصادية وفي تطوير الوعي الفردي والجماعي للمغاربة والمساهمة الفعالة للمقاولة الثقافية والفنية في تحريك عجلة التنمية من خلال تطوير الصناعات الثقافية والابداعية .
وتنص الديباجة على أن السلطات تعمل على توفير الظروف المناسبة لعمل الفنانين وتمكينهم من آليات الاشتغال ووسائل الدعم وبنيات الاستقبال والتكوين والحماية الاجتماعية الملائمة لشغلهم والمكافأة المعادلة لجهودهم لضمان عيشهم بكرامة وتثمين الموقع الاعتباري للفنانين الرواد والعناية بأوضاع كل فنان يعيش ظروفا اجتماعية صعبة فضلا عن ضمن حرية الابداع الفني بكل تجلياته وتأمين الاستقلالية التامة للفنانين لإنجاز إبداعاتهم طبقا للمقتضيات الدستورية والتشريعية الضامنة للحريات الفردية والجماعية لجميع المغاربة.