قالت مصادر ” سياسي” ان تم بعض “ممثلي الأمة” باللجنة الإجتماعية في مجلس النواب المغربي، ارتكبوا خطورة ، في الوقت الذي يعرف فيه الإقتصاد الإجتماعي و التضامني اهتماما بالغا لمحاربة الهشاشة والفقر والتمييز الإجتماعي والمجالي، وذلك من المصادقة على تعديلات مدونة التعاضد داخل البرلمان المغربي لصالح بعض المتجرين في صحة المواطنين من منتجي العلاجات تخرج المستخدمين و المنخرطين و المناديب و الفاعلين بالقطاع التعاضدي للاحتجاج.
وقالت مصادر ان منخرطي ومناديب ومستخدمات ومستخدموا التعاضديات، وكل المهتمين والفاعلين بالقطاع التعاضدي بالمغرب يعتزمون خوض جميع الأشكال النضالية من أجل الدفاع عن مكتسبات القطاع التي راكمها زهاء قرن من الزمن والتي عرفت الإجهاض عنها خلال اجتماع لجنة الشؤون الإجتماعية بمجلس النواب بتاريخ 27 يوليوز 2016 لصالح من يتجرون في صحة وأرواح المواطنين بمباركة ومصادقة بعض “نواب الأمة” ضدا على دستور 2011 وفي الوقت الذي تعرف فيه بلادنا خصاصا مهولا في الخدمات الصحية خاصة بالمناطق النائية والبعيدة عن المركز بشهادة الحكومة والقطاع الخاص والقطاع العام.