اجتمعت المجالس الإدارية لتعاضديات القطاع العام يوم 5 غشت 2016 بدعوة من التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بمركز أمل الرباط التابع لهذه الأخيرة، من أجل تدارس التطورات الخطيرة التي عرفها مشروع مدونة التعاضد والذي صادق عليه مجلس النواب وتقديم البرنامج نضالي للدفاع عن مكتسبات القطاع، وانتقدوا مجلس النواب لمصادقته على تعديل المادة 2 من المشروع والذي سيتسبب في حرمان منخرطي التعاضديات من الاستفادة من خدمات المنشآت الصحية المتواجدة وتشريد المستخدمين العاملين بهذه الوحدات، معبرين عن أسفهم الشديد لانسياق مجموعة من الفرق البرلمانية ، وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات ومنعها من تقديم خدمات منحت ” لمول الشكارة” و للجمعيات بناء على قانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب والذي حرر رأسمال القطاع.
واكد عبد المولى عبد المومني في تصريح لموقع “السياسي” بأن المصادقة على هذا المشروع تطور خطير يجهز على مكتسبات المنخرطين وأن إغلاق المنشآت الصحية سيحرم أزيد من 500 ألف شخص سنويا من الاستفادة، وسيكون سبب وراء تشريد 1500 أسرة، مؤكدا بأن التعاضديات من خلال تقديم الخدمات الصحية ساهمت إلى جانب الدولة وماتزال في تسهيل ولوج المواطنين للخدمات الصحية وتخفيف عبء مصاريف العلاج وتقريب هذه الخدمات من المواطنين المتواجدين في المناطق البعيدة والهشة، حتى تلك التي يصعب على القطاعين العام والخاص تغطيتها. وأضاف بأن المصادقة على هذا المشروع سجلت تواطؤا مكشوفا من أجل الإجهاز على المكتسبات خدمة لبعض اللوبيات التي تنزعج من الخدمات التي يقدمها القطاع التعاضدي. ودعا عبد المومني المنخرطين وذوي حقوقهم للتعبئة والتكتل للدفاع عن القطاع من خلال التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى يساهموا في اختيار برلمانيين يؤمنون بأهمية العمل الاجتماعي ويدافعون عن مكتسبات المنخرطين لا مصالح اللوبيات.
ونددت المجالس الإدارية بانسياق بعض نواب الفرق البرلمانية وراء ضغط اللوبيات التي تحاول تقزيم دور التعاضديات ومنعها من تقديم خدمات منحت ” لمول الشكارة” وللجمعيات بناء على القانون رقم 131.13 المتعلق بمزاولة مهنة الطب ونحيي مواقف بعض الفاعلين السياسيين والنقابيين الذين دافعوا عن حقوق ومكتسبات أزيد من 4 مليون و 500ألف من المنخرطين وذوي حقوقهم. وأضافوا بأن حالة تضارب المصالح التي سردها أحد الأطباء البرلمانين تتوفر فيه هو نفسه باعتباره عضوا في المجلس الوطني للهيئة الأطباء إضافة إلى مجموعة من الأطباء داخل لجنة القطاعات الاجتماعية والذين دافعوا باستماته من أجل منع التعاضديات من التوفر على وحدات صحية ، معتبرين بأن أملهم كان هو أن يتم تغليب المصلحة العامة من طرف “نواب خلال مناقشة وتدعيم التعاضد باعتباره حقا دستوريا ينص عليه الفصل 31 . ودعوا جميع منخرطي القطاع النظام التعاضدي وذوي حقوقهم، إلى التسجيل في اللوائح الانتخابية حتى لا يفوتوا فرصة مشاركتهم في العملية الديمقراطية واختيار نواب يدافعون عن خدمات القطاع التعاضدي ويقطعون الطريق على اللوبيات التي تريد إرجاع التعاضد المغربي سنوات إلى الوراء وتفقير المواطن البسيط ذي الدخل المحدود الذي لا يمكن من دفع مصاريف العلاج والتطبيب في القطاع الخاص في وقت لا يمكن للقطاع العام استقبال جميع المغاربة. واعتبروا بأن إن ترويج اللوبيات المتاجرة بصحة المواطن لإشاعة مفادها بأن توفر التعاضديات على الوحدات الصحية سيساهم في إفلاس القطاع الخاص مجرد ادعاءات باطلة مغرضة أريد بها التعتيم على حقائق الأمور لأن الوحدات الصحية التعاضدية متواجدة منذ 1962 ، بل إن عيادات أسنان القطاع الخاص تحصل على 93 في المائة من أموال التغطية الصحية في حين لا تتجاوز حصة عيادات الأسنان التعاضدية 3 في المائة. أما حصة القطاع الخاص بجميع التخصصات فوصلت إلى 80 في المائة من أموال التغطية الصحية. وهنا نذكر الرأي العام بأن التعاضديات لم تتعامل يوما بمنطق المنافس مع القطاع الخاص، بل كانت أول من فتح جسر التعاون معها سنة 1982 لأنها (التعاضديات) تهدف إلى سد الخصاص وتغطية الأماكن التي لا يصل إليها لا القطاع العام ولا الخاص على عكس هذا الأخير المتمركز في محور القنيطرة –الدار البيضاء.