نظمت الشبكة المغربية للشباب و التشاور، اليوم الثلاثاء 09 غشت 2016 ندوة وطنية حول مشروع قانون 89.15 المتعلق بالمجلس الإستشاري للشباب و العمل الجمعوي، و خلال هذا اللقاء أجمع المتدخلون على أن مشروع القانون لا يرقى لتطلعات الخركة الشبابية و المدنية، كما أنه لم يأخذ بعين الإعتبار توصيات و خلاصات اللجنة الإستشارية التي شكلتها وزارة الشباب و الرياضة بخصوص المجلس الإستشاري للشباب و العمل الجمعوي .
كما أن غياب المناصفة و غياب المقاربة الجهوية و العدد القليل لأعضاء المجلس المتمثل في 24 عضو، كلها أسباب لا تسمح بإخراج هذه المؤسسة الدستورية من وصاية السلطة الحكومية إلى منطق يجعله سلطة تداولية و إقتراحية تمكنه من المساهمة في بناء استراتيجية وطنية للشباب.
من خلال هذه الندوة إتفق المشاركون على مواصلة الحملة الترافعية من أجل تصويب و تجويد المشروع قانون، كما أجمعوا على ضرورة تقوية التكتلات المدنية لإعادة الأمور إلى مجراها الصحيح و تحسين النص القانوني بشكل يتماشى مع تطلعات الشباب المغربي و إتظارات الحركة الجمعوية.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق