تضمن القانون رقم 13-018 المتعلق بإحداث المدرسة الوطنية العليا للإدارة، شرطين أساسيين، اعتبرهما كثيرون إقصاء لعدد كبير من الموظفين.
إذ تحدث الشرط الأول على ضرورة أن يكون المترشح الموظف مرتبا في سلم الأجور رقم 11، وهو ما يعني أتوماتيكيا إقصاء عدد كبير من الموظفين غير الحاصلين على هذه الدرجة، كما أقصى الشرط الثاني جميع الحاصلين على شهادة الإجازة من الطلبة والمعطلين كونه تحدث على ضرورة توفرهم على دبلوم عال أو شهادة عليا.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي