بطلب من رئاسة مجلس المستشارين، أصدر المجلس الوطني لحقوق الإنسان رأيا حول مشروع القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، والذي سبق أن صادق عليه مجلس النواب بالأغلبية، بعد أزيد من سنة على إحالته على لجنة العدل والتشريع، ولاقت بعض بنوده اعتراضات الجمعيات الحقوقية، لما اعتبرته يشكل تراجعا كبيرا وحاجزا للوصول إلى المعلومة.
المجلس أوصى بأن يتضمن القانون مقتضيات تحظر كل شكل من أشكال التمييز في معالجة طلبات الحصول على المعلومات سواء بسبب إعاقة أو هوية صاحب الطلب.