التخفيض في قيمة المنح والامتيازات المخصصة لأعضاء الحكومة التونسية

أعلنت رئاسة الحكومة التونسية اليوم الجمعة عن قرار يقضي بالتخفيض من قيمة المنح والامتيازات المخصصة لأعضاء الحكومة.

وأوضح بلاغ لرئاسة الحكومة بهذا الخصوص أن نسبة التخفيض تقدر ب30 في المائة من المبلغ الشهري الخام للمنحة الإجمالية المخولة لكل عضو حكومي، مضيفا أنه تقرر أيضا التخفيض بنسبة 20 في المائة في حصة الوقود المخولة لأعضاء الحكومة.

ويؤكد العديد من الملاحظين والفاعلين في المجال السياسي والاقتصادي أن الحكومة الجديدة وجدت نفسها منذ البداية في مواجهة “أزمة اقتصادية خانقة” من تداعياتها الأولى اندلاع حركات احتجاجية بعدد من مناطق البلاد، وهو ما يستلزم ، وفق عدد منهم، اعتماد سياسة “التقشف”، وإعلان “حالة طوارئ اقتصادية” كما أشارت إلى ذلك رئيسة الباطرونا وداد بوشماوي.

وأعربت العديد من الأوساط عن “قلقها” من تفاقم هذه الوضعية ، في ظل معطيات تشير إلى عجز في ميزانية الدولة بلغ حدود 5ر6 في المائة، وارتفاع حجم المديونية إلى أكثر من 62 في المائة من الناتج الداخلي الخام، في حين لم تتجاوز نسبة النمو الاقتصادي 6ر1 في المائة مع تواصل اختلال ميزان الأداءات إلى حدود 9 في المائة.