اعتبر أستاذ القانون العام بالكلية متعددة التخصصات بالرشيدية المحجوب الدربالي ان الاحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية في شكل تعاقدات .
واكد الدربالي في تصريح لوكالة المغرب العربي للانباء أن الاحزاب السياسية مطالبة بتقديم برامج انتخابية في شكل تعاقدات تلتزم من خلالها بتفعيل سياسات عمومية واضحة، معتبرا أن عدم التزام الأحزاب السياسية بمجموعة من الوعود المقدمة في برامجها الانتخابية، يتطلب مستقبلا صياغة برامج في شكل عقود مرتبطة بالقطاعات الحيوية ( التعليم، الصحة،السكن..)
وأوضح أنه يتعين على كل حزب سياسي يشارك في العملية الانتخابية تقديم التزامات محددة ومفصلة تعتبر بمثابة عقود تربطه بالناخب، وفي حالة فشله في تنزيل بنود هذه التعاقدات يجب أن يكون موضوع مساءلة، مشيرا الى أن قراءة في برامج الأحزاب السياسية تبين أنها تتسم بالعمومية والتقارب من حيث الأهداف دون وجود برامج مقدمة في شكل أرقام وإحصاءات مفصلة ودقيقة ، إذ “لا نجد الاحزاب تقدم برامج تأخذ بعين الاعتبار الخصوصيات المحلية لكل جهة ومتطلباتها في حالة قيادتها للحكومة أو الدخول في تحالف حكومي محتمل “.
وبعد ان اشار الى ان اقتراع سابع اكتوبر يشكل امتحانا حقيقيا لإثبات مدى احترام المقتضيات الدستورية، اكد الجامعي ان من شان”نجاح هذه المحطة التشريعية تعزيز المسار الديمقراطي الذي يشهده المغرب” .
واعتبر الدربالي في هذا الاطار ان هذه الجهة الترابية الجديدة التي يتنافس فيها المترشحون على 17 مقعدا انتخابيا ، هي في امس الحاجة إلى نخب قادرة على الترافع عنها، من خلال المساهمة في صياغة سياسات عمومية تضمن لساكنتها اليات ومقومات التنمية على عدة مستويات والى مترشحين قادرين عن الدفاع عن قضايا التنمية بهذه الجهة وايجاد حلول للاشكالات التنموية بها .