الاشتراكيون في اسبانيا سيقررون في الأسبوع الثالث من أكتوبر إن كانوا سيمتنعون أم لا عن التصويت لصالح الحزب الشعبي

قال رئيس لجنة إدارة الحزب الاشتراكي العمالي الإسباني، خافيير فرنانديز، إن الاشتراكيين سيقررون في الاسبوع الثالث من أكتوبر الجاري ما إذا سيمتنعون أم لا عن التصويت للسماح بتشكيل حكومة يقودها الحزب الشعبي (يمين).

وأوضح فرنانديز في مقابلة مع قناة (لاسيكستا) التلفزيونية الخاصة أن اللجنة الفدارلية للحزب الاشتراكي ستقرر بشأن هذا الموضوع بعد الانتخابات التمهيدية للحزب الاشتراكي الكاتالوني المقررة في 15 أكتوبر الجاري، دون أن يحدد موعدا لانعقاد اللجنة الفيدرالية.

وردا على سؤال حول موعد عقد انتخابات تمهيدية لاختيار أمين عام جديد للحزب الاشتراكي بعد استقالة بيدرو سانشيز، قال فرنانديز “إن الوقت ليس لاختيار زعيم جديد، وإنما لتقييم ما إذا كان يتعين اللجوء أو لا لانتخابات برلمانية ثالثة”، مضيفا

“إذا أردنا تجنب انتخابات ثالثة فسيتعين اختيار الامتناع”.

وسيتوجب على الاشتراكيين اتخاذ قرار بشأن الامتناع أو لا عن التصويت قبل 23 أكتوبر الجاري، وذلك لترك ما يكفي من الوقت لتنظيم نقاش جديد حول التنصيب بمجلس النواب قبل متم الشهر الجاري.

ووفقا للدستور الإسباني، فإن فترة شهرين لتشكيل حكومة جديدة بعد فشل التصويت الأول على الثقة عقب الانتخابات التشريعي التي جرت يوم 26 يونيو الماضي ستنتهي يوم 31 أكتوبر الجاري، وبعد هذه الفترة بدون حكومة ستتم الدعوة لانتخابات جديدة.

وعينت اللجنة الفدرالية للحزب الاشتراكي لجنة إدارة بعد استقالة الأمين العام للحزب، بيدرو سانشيز، يقودها رئيس جهة أستورياس (شمال إسبانيا)، وتضم 11 عضوا، بينهم مقربون من رئيسة جهة الأندلس، سوزانا دياز، التي يرجح أنها ستخلف سانشيز على رأس الحزب الاشتراكي. وأوكل لهذه اللجنة قيادة حزب الوردة إلى حين عقد المؤتمر الفدرالي القادم، الذي سيتم خلاله انتخاب أمين عام جديد للحزب خلفا للأمين العام المستقيل، بيدرو سانشيز. وبحسب المراقبين، فإن استقالة بيدرو سانشيز (44 سنة) ستفتح الطريق أمام دعم أو امتناع الحزب الاشتراكي للسماح لزعيم الحزب الشعبي (يمين)، ماريانو راخوي، بتشكيل الحكومة، بعد أن جاء أولا في الانتخابات العامة الأخيرة دون الحصول على أغلبية مطلقة، ويعزز ذلك بالتالي فك الأزمة السياسية التي استمرت تسعة أشهر بإسبانيا.