هاجمت النقابة الوطنية للعدل، المنضوية تحت لواء الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، توقيع وزير العدل والحريات مصطفى الرميد، اتفاقا مع النقابة الديمقراطية للعدل العضو بالفدرالية الديمقراطية للشغل، منتقدة ما وصفته ب”الهرولة غير المسبوقة للوزارة في تناغم تام مع من يفترض فيهم الدفاع عن مصالح ومطالب الموظفين”، على “إقبار العمل النقابي الجاد والمكافح ومحاصرة كل الأصوات الديمقراطية والتقدمية بالقطاع”.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق