أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج اليوم الجمعة، ردا على الإدعاءات الواردة في الرسالة المنشورة باسم زوجة السجين علي عراس، حول ظروف اعتقال هذا الأخير، المحكوم عليه في إطار قضايا التطرف والإرهاب، أن “السجين المعني يتمتع بكافة الحقوق التي يكفلها له القانون المنظم للسجون، شأنه في ذلك شأن باقي النزلاء”.
وأوضحت المندوبية في بلاغ توصلت به وكالة المغرب العربي للأنباء ، أن هذا السجين “يستلم بشكل منظم وجباته الغذائية التي تستجيب للمعايير المطلوبة من حيث التنوع والوزن والسعيرات الحرارية والطهي، ويستفيد من الزيارات الطبية كلما طلب ذلك، ويستقبل الزيارة من محاميه أو ذويه كلما أتوا لزيارته (كما حصل مثلا بتاريخ 7 نونبر الجاري)، ويقيم في زنزانة بسعة كافية لسجين واحد وتتوفر على كل الشروط الصحية المطلوبة”. وبناء على ذلك، يضيف البلاغ، فإن “الإدعاء بأن السجين يعاني من دوخة تنتابه من حين لآخر هو ادعاء كاذب، يراد منه إيهام الرأي العام بأنه محل إهمال طبي، وإظهاره بمظهر الضحية، إذ أنه لم يطلب قط إجراء فحص طبي مرتبط بعرض من هذا النوع”.
وأشار البلاغ إلى أنه “على خلاف ما ادعته كاتبة الرسالة، بأنه لا يتوفر على الفراش والغطاء الكافيين، فإنه يتوفر على ستة أغطية، أربعة أمدته بها إدارة المؤسسة، وإثنان جلبهما له ذووه”.
وخلص البلاغ إلى أن “هذه الإدعاءات لا تعدو أن تكون حلقة جديدة تنضاف إلى ما نشر باسم أخت السجين وغيرها من مجنديها، وأن الهدف من كل ذلك هو الحصول على امتيازات تفضيلية لصالح السجين”، مؤكدا، في هذا الإطار، أن المندوبية العامة “لن ترضخ إطلاقا لمثل هذه المناورات”، وأنها “ستبقى حريصة على اعتماد مبدأ المساواة بين جميع السجناء في ما يخص تمتيعهم بحقوقهم كاملة، أو في ما يتعلق بتطبيق القانون”.