طالب عزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، بإجراء افتحاص على كل الصفقات التي أعلن عنها المكتب الوطني للصيد خلال الفترة الممتدة ما بين 2013 و2015، وذلك للتأكد من مدى احترامها للمقتضيات القانونية. وأكدت المصادر ذاتها أن المكتب أصبح يتكلف بتدبير كل الموانئ، ما يجعله من ضمن المؤسسات العمومية التي تعلن عن العديد من الصفقات.
وسيهم الافتحاص، بوجه خاص، الصفقات التي تتجاوز قيمتها 5 ملايين درهم، وكذا الصفقات التفاوضية التي تتجاوز قيمتها مليون درهم.
الصباح
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق