قالت مصادر ان مصالح ولايات الأمن والمناطق الأمنية بالمملكة توصلت خلال بداية الأسبوع الجاري ببرقيات ذات طابع استعجالي سيتم من خلالها تنقيل مجموعة من الأطر الأمنية داخل النفوذ الترابي للمدن أي من منطقة أمنية لأخرى.
وستشمل التنقيلات الأمنية الجديدة العمداء ورؤساء الدوائر الأمنية ورؤساء الهيئات الحضرية ورؤساء المناطق الأمنية، تبعا للاستراتيجية التي انتهجها المدير العام للأمن الوطني عبد اللطيف حموشي، والقاضية بتغيير وتنقيل المسؤولين الأمنيين الذين قضوا خمس سنوات في نفس المنصب.
وحسب مصادر من المديرية العامة للأمن الوطني، فإن هدف هذه الحركة الانتقالية التي تعتبر الأضخم في تاريخ المؤسسة الأمنية، هو البحث عن النجاعة في القيادة والأداء المهني الشرطي، و التنسيق المحكم مابين المصالح المركزية للمديرية العامة للأمن الوطني ومصالحها الجهوية الممثلة في الولايات الأمنية ومفوضيات الأمن، وكذا المناطق الأمنية.
واعتمدت المديرية العامة في هذه الحركة الانتقالية معايير الكفاءة والأداء المهني المحكم، بهدف الرفع من الأداء الأمني للأطر الشرطية ، وكذا المساهمة في توطيد وإشاعة روح الأمن والأمان للمواطنين بالشارع العام، ومحاصرة كل الظواهر الإجرامية وكذا الشوائب الأمنية.