قالت نقابة الوطنية لموظفي المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات التابعة للاتحاد المغربي للشغل في بيان توصلت به” سياسي” ان و بعد استنفاذها لكل السبل الودية من أجل تجاوب ادارة المجلس الأعلى للحسابات مع المطالب العادلة و المشروعة للموظفين و مأسسة الحوار الاجتماعي، وأمام تجاهل و تعنت ادارة المجلس في التفاعل الايجابي مع مبادرات هذه النقابة، 0فإن هذه الأخيرة تعلن لعموم موظفات و موظفي المحاكم المالية مطالبها التالية:
1- المطالبة بمأسسة الحوار الاجتماعي بهذه المؤسسة الدستورية من خلال عقد اجتماعات دورية مع مسؤولي المجلس و تدوين نتائجها في محاضر رسمية موقع عليها من كلا الطرفين.
2- المطالبة باخراج نظام أساسي عادل و محفز على غرار باقي المؤسسات الدستورية بالمملكة و تفعيلا لمقتضيات المادة 106 من مدونة المحاكم المالية.
3- التعبير عن استيائها من سوء تدبير الموارد البشرية و انعكاساتها السلبية على المسار المهني للموظف و على حسن سير المؤسسة، وفي هذا الاطار تثير النقابة الوطنية الانتباه الى القرار التعسفي الأخير الذي تم من خلاله حرمان عدد من موظفي و موظفات المحاكم المالية من اجتياز امتحانات الكفاءة المهنية و التلويح بالتهديد لبعض الموظفين بالتنقيل التعسفي و الحرمان من المنحة الهزيلة أصلا.
4- التنديد بالاستغلال السلبي من طرف الادارة لنظام مراقبة الحضور في غياب الاجراءات المواكبة للتوقيت المستمر حيث تعمل الادارة الى الانتقاص من المنحة النصف السنوية لبعض العاملين بالمحاكم المالية و تغض الطرف عن البعض الآخر.
5- المطالبة بإعمال معايير النزاهة و الشفافية و المردودية في إسناد المهام و التعويض الجزافي عن استعمال السيارة لأغراض المصلحة.
6- المطالبة بالرفع من قيمة المنحة النصف سنوية باعتبارها مكمّلا للأجر الذي يبقى دون ما يتقاضاه نظراؤهم بالمؤسسات الدستورية الأخرى وإحاطتها بالشفافية من خلال الكشف عن لائحة المنح لكل العاملين بالمحاكم المالية.