مطالب بتحريك المتابعات القضائية ضد “فساد” المجالس الجماعية التي يسيرها وزراء

طالبت فعاليات حقوقية و جمعيات حماية المال العام بضرورة تحريك المتابعة القضائية طبقا للتقارير التي أصدرها المجلس الأعلى للحسابات ومفتشية المالية والجماعات المحلية.

وأكدت مصادر حقوقية في حديثها للوطن24، ان رئيس المجلس الأعلى للحسابات سوف يقدم تقرير للبرلمان الخاص بسمة 2013، وهو ما يتطلب ان تحرك الحكومة المسائلة في كل التقارير الذي رصدت وجود اختلالات في المجالس التي يسيرها وزراء وذلك تماشيا مع الشعار الذي رفعته الحكومة والخاص بمحاربة الفساد.

واكدت مصادرنا، ان هناك مطالب حقوقية تقول بضرورة رصد التجاوزات التي تناولتها الصحف والخاص بمجالس مدن القنيطرة التي يسيرها وزير التجهيز والنقل عزيز الرباح، وبلدية الفقيه بنصالح التي يسيرها وزير الوظيفة العمومية محمد مبديع.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*