– الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان محمد الصبار يؤكد على توسيع عرض العقوبات البديلة في المنظومة الجنائية الوطنية. موضحا، في لقاء دراسي بآسفي، أن العقوبات البديلة ما هي إلا وصفة جزئية للقضاء على الاكتظاظ رغم أن هناك إجراءات أخرى لم يتم تفعيلها كالإفراج المشروط والسراح المقيد ومسطرة العفو
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي