الممرضات والممرضون يعلنون التصعيد

سياسي: الدار البيضاء

يعد قطاع الصحة من القطاعات التي يجب أن توليها الدولة اهتماما أكبر لكونه قطاعا اجتماعيا وحيويا ، غير أنه وللأسف فالسياسات العمومية تقوم بإقصائه وإيلاء قطاعات أخرى أهمية بالغة كقطاع السياحة .

ولنا في مشروع قانون المالية 2017 خير دليل على ذلك، فقد خفضت ميزانية القطاع ب 1,16 % من الناتج الوطني الخام أي 14 مليار فقط لمواجهة التحديات التي تعانيها الصحة في البلاد، من نمو ديمغرافي و خصاص مهول في الموارد البشرية و معضلة التغطية الصحية الراميد وغيرها .
قطاع اقل ما يقال عنه أنه يعيش على صفيح ساخن ، ووقوده الموارد البشرية وبالأخص فئة الممرضين العمود الفقري الذي يغطي ما يزيد عن 80 % من الخدمات الصحية المقدمة للمواطن ولكنها تبقى الفئة الأقل حظا والأكثر معاناة ، فنجدها مثقلة بمشاكل القطاع في ظل انعدام قانون منظم للمهنة ، وهيئة وطنية و حرمانها من اتمام الدراسة بالنظام الجامعي ومن الولوج للمدرسة الوطنية للصحة العمومية ناهيك عن الأجور الهزيلة و الفتات الذي يتلقونه في التعويض عن الأخطار وعن الحراسة والإلزامية.

أما فيما يخص المتابعات فحدث ولا حرج فانعدام القانون المنظم للمهنة يجعلهم متابعين إداريا او قضائيا بتهم من قبيل : الاهمال، الامتناع عن اداء الواجب ، عدم مساعدة شخص في خطر …
كلها مشاكل تدفع بالعديد من الممرضات والممرضين لتغيير الإطار أو الاستقالة وفي أحيان اخرى إلى الانتحار ( 5 حالات انتحار 2016)
هؤلاء الممرضات والممرضين خرجوا عن صمتهم وانخرطوا في عدد من الأشكال الاحتجاجية كان آخرها “حركة الممرضات والممرضين من أجل المعادلة ” خاضت عددا من المسيرات الوطنية والوقفات التنديدية واعتصامات وهي عازمة على التصعيد مهما كلفها الامر فالمعادلة بالنسبة لهم ماهي إلا الجزء المكشوف من ICEBURG .
#معادلة_بأي_ثمن

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*