قال القيادي في الأصالة والمعاصرة عبداللطيف وهبي أن التقارير الحقوقية الحكومية الرسمية يجب أن تعكس الواقع الحقيقي لحقوق الإنسان ببلادنا لا النوايا.
وأضاف رئيس فريق الأصالة والمعاصرة في كلمة له خلال اجتماع لجنتي الخارجية والعدل والتشريع بمجلس النواب صباح اليوم الخميس، أن خيار احترام حقوق الإنسان ببلادنا يجب أن يكون خيارا استراتيجيا لدى الدولة والحكومة ويكون قادر على خلق مواطن متشبع بثقافة احترام حقوق الإنسان.
وأوضح وهبي خلال هذا اللقاء الذي خصص لعرض التقرير الوطني برسم الجولة الثالثة من آلية الاستعراض الدوري الشامل الذي سيقدمه السيد المندوب الوزاري لحقوق الانسان، أن مشروع التقرير الذي تقدمه الحكومة اليوم لا يختلف عن سابقيه ولا يعكس حقيقة جملة الخروقات الحقوقية الكثيرة التي ارتكبت طيلة الخمس سنوات السابقة، خاصة على مستوى قضية احترام حقوق المرأة والتي اعتبر وهبي “أن الهندسة الحكومية السابقة نفسها كانت أكبر استفزاز لحقوق المرأة”.
وأكد وهبي أن قانون المناصفة الذي قدمته الحكومة السابقة لا يعكس الحد الأدنى لما وصلت إليه حقوق المرأة في باقي القوانين الدولية، متسائلا في الوقت نفسه عن الخرق الكبير الذي ساهمت فيه الأغلبية والحكومة السابقة حين صادقت على قانون يجيز تشغيل القاصرات كخادمات للبيوت وهو الموضوع “الذي سيحرج الحكومة المغربية لا محالة أثناء تقديم التقرير في جنيف” يقول وهبي.
وفي إطار سرد الكثير من الأمثلة الصارخة في مجال خرق حقوق الإنسان، وقف وهبي على فضيحة ارتفاع الهدر المدرسي وخرقها لحقوق الأطفال في التمدرس، معرجا على الارتفاعات المهولة لحالات اغتصاب الأطفال وسط غياب الحماية التي تبقى من مسؤولية الحكومة، واقفا على الوضعية المزرية لقطاع الصحة ببلادنا حيث لا يزال “يسجل الواقع ولادة النساء في الشارع العام وفي باب المستشفيات ووفاة الأطفال جراء البرد”.
وعلى مستوى الحريات أوضح وهبي أن حرية التعبير عرفت مضايقات في عهد الحكومة السابقة، حيث اعتقل صحافيون ولا يزال يحاكم آخرون ومنهم نقيب الصحافيين كان برلمانيا وله حصانة حين صرح بما صرح به، إضافة طبعا إلى “التدخلات العنيفة التي مورست في حق المتظاهرين السلميين وأسالت دماء الكثيرين هنا بشوارع الرباط وغيرها من المدن”.
وواصل القيادي وهبي في بسط الكثير من الخروقات كمس الحكومة لحقوق الموظفين في التقاعد ومسهم في عدد من الحقوق المادية، ناهيك عن تقاعسها في محاربة الفساد الذي يؤثر على حقوق المواطنين، دون احترامها كذلك للحق في المحاكمات العادلة وسط القضاء، مستنكرا “متابعة القضاء لفتيات بسبب ارتدائهن لتنورات قصيرات”.
وعلى المستوى الديمقراطي سجل وهبي بأسف شديد تورط مسؤولين حكوميين في سب واتهام خصومهم السياسيين بالاتجار في المخدرات في عز الحملة الانتخابية في خرق سافر للحقوق السياسية، بل “حتى القضاء انتصر لهم في هذه النازلة” يقول وهبي.
من جهة أخرى اعتبر وهبي أن دور البرلمان ليس هو المصادقة على تقارير مكتوبة وجاهزة بل هو مناقشتها ومراقبة الحكومة بخصوصها، مبديا تساؤله حول عدم احترام الهندسة الدستورية لبلادنا التي تجعل المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان مجرد إدارة عمومية تابعة لرئيس الحكومة المسؤول المباشر على سياسة الحكومة في مجال حقوق الإنسان، والذي تجب مسائلتها حول الخروقات وليس المندوبية، وإلا “فأي تجاوز لرئيس الحكومة على هذا المستوى يعتبر مساس برئاسة الحكومة كمؤسسة دستورية وبالبرلمان كمؤسسة تراقب الحكومة” يختم وهبي.