سياسي: الرباط
عقد الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب اجتماعا يوم الاثنين 13 فبراير 2017، برئاسة نورالدين مضيان رئيس الفريق، تدارس خلاله حصيلة العمل النيابي لمجلس النواب خلال الدورة التشريعية الحالية والمتمثلة أساسا في المصادقة على مشروع قانون رقم 01.17 يوافق بموجبه على القانون التأسيسي للاتحاد الأفريقي، الموقع بلومي (التوغو) في 11 يوليو 2000، كما تم تعديله بالبروتوكول الملحق به ، المعتمد بأديس أبابا (إثيوبيا) في 3 فبراير 2003 وبمابوتو (الموزمبيق) في 11 يوليو 2003، الذي حظي بإجماع جميع مكونات المجلس، وبهذه المناسبة يثمن الفريق هذه المبادرة التي كان وراءها جلالة الملك محمد السادس، مكنت المغرب من استعادة موقعه الطبيعي والتاريخي بأسرته الإفريقية.
كما تدارس الفريق الوضعية السياسية المتأزمة التي تعرفها البلاد منذ الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 07 أكتوبر 2016 بعد تعثر تشكيل الحكومة وانعكاسات ذلك على المسار الديمقراطي بالبلاد، بما تحمله هذه الوضعية في طياتها من تعطيل للمنهجية الديمقراطية التي حرص جلالة الملك على إعمالها بتعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة وكلفه بتشكيلها طبقا لأحكام الفصل 47 من الدستور.
واستحضر الفريق أيضا الآثار السلبية لهذه الوضعية السياسية الصعبة التي تعيشها البلاد على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي، بما فيه الاستثمار وإفلاس المقاولات وتنامي ظاهرة البطالة وغيرها من المؤشرات التي تدعو للقلق.
وعبر الفريق عن أسفه الشديد للوضعية التي آل إليها البرلمان الذي وجد نفسه في وضعية انتظار منذ افتتاح السنة التشريعية 2016-2017 وما ترتب عن ذلك من هدر للزمن البرلماني وحرمان أعضاء البرلمان من ممارسة مهامهم الدستورية على مستوى التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية والدبلوماسية البرلمانية في الوقت الذي تعتبر فيه بلادنا في أمس الحاجة لتحسين الترسانة القانونية المغربية، بما يستجيب لمتطلبات المرحلة الراهنة، بما فيها استكمال التفعيل السليم لأحكام الدستور، خاصة فيما يتعلق بالمخطط التشريعي وكذا محاورة الحكومة فيما يخص القضايا الوطنية والانشغالات المحلية من خلال آليات المراقبة البرلمانية بما يضمن تنوير الرأي العام الوطني بخصوص هذه القضايا التي يتتبعها باهتمام بالغ وتستأثر بانشغالاتهم من خلال ممثليهم بالبرلمان.
و يعتبر الفريق أن أعضاء مجلس النواب غير مسؤولين عن تعطيل العمل البرلماني وقيامهم بالمهام الدستورية المنوطة بهم وأن وضعية الانتظار التي وجدوا أنفسهم فيها تبقى خارج إرادتهم.
ورغم ذلك، حرص أعضاء الفريق على القيام بواجبهم الوطني كممثلين للأمة وباعتبار الفريق الواجهة النضالية للحزب من خلال إعطاء سياسة القرب مدلولها الحقيقي بزيارة الساكنة والإنصات إلى قضايا ومشاكلها وتقديم الدعم اللازم لها ومراسلة الجهات المعنية لمعالجة الأمور المطروحة في غياب الآليات الدستورية لممارسة العمل النيابي، بما فيها بالأساس الأسئلة الشفهية والكتابية وطلبات اجتماعات اللجان النيابية الدائمة والقيام بالمهام الاستطلاعية.
وحرص الفريق على ممارسة مهامه النيابية من خلال اللقاءات الدراسية والتأطيرية والتكوينية حتى يكون في مستوى متطلبات المرحلة الراهنة لسد الفراغ الذي يعيشها البرلمان في ظل الدورة التشريعية الأولى من الفترة النيابية 2016-2017.
كما حرص الفريق على ممارسة مهامه التشريعية ولو من جانب واحد من خلال تقديم مجموعة من المبادرات التشريعية التي تستجيب لتطلعات وانتظارات المواطنين، بهدف إثارة انتباه الحكومة إلى الفراغ التشريعي الذي تعرفه الترسانة القانونية في مجالات حيوية مرتبطة بالحياة اليومية للمواطنين، بما فيها مقترحات القوانين التالية:
مقترح قانون يقضي بإحداث لجنة تقييم السياسات العمومية.
مقترح قانون يتعلق بالعلم المغربي.
مقترح قانون بشأن الخدمة المدنية.
مقترح قانون ضد الميز العنصري وكراهية الأجانب.
مقترح قانون يرمي إلى الإعفاء من الغرامات والزيادات عن التأخير وصوائر المتابعات المنصوص عليها في الفصلين 26 و 28 من الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.184 الصادر في 27 يوليوز 1972 يتعلق بالنظام الضمان الاجتماعي.
مقترح قانون يقضي بإحداث الوكالة الوطنية لتدبير أراضي الدولة.
مقترح قانون بتغيير وتتميم القانون رقم 92-24 المتعلق بإحداث نظام المعاشات لفائدة أعضاء مجلس النواب كما تم تغييره وتتميمه.
ويتطلع الفريق الاستقلالي إلى إخراج البرلمان من وضعية الانتظار التي يعيشها، وذلك من خلال الإسراع بتشكيل الحكومة، حتى يتمكن مجلس النواب من الاشتغال خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين على مستوى اللجان النيابية الدائمة لمناقشة مشاريع القوانين المحالة عليها أو التي ستحال عليها ودراسة القضايا الوطنية التي تستأثر باهتمام الرأي العام وتشغل بال المواطنين.