عقده المكتب السياسي للحزب المغربي الليبرالي، بحضور أعضاء لجنة حماية المال العام، برئاسة المنسق الوطني للحزب محمد زيان.
وعرضت رئيسة اللجنة المناضلة لبنى الفلاح التي عرضت خلاصات التقرير الثاني، الذي ركز على البحث عن أجوبة لتساؤلات المكتب السياسي، حول ما سماه” العلاقات الرابطة بين أخنوش والبنك المغربي للتجارة الخارجية، وحالات التنافي بين وزير الفلاحة ورئاسته لمجموعة أكوا المتخصصة في توزيع المحروقات، وكذا كشف كافة الشبهات حول مدى استغلال أخنوش لنفوذه من أجل تمتيع مجموعته الاقتصادية بامتيازات…”
وهكذا تم منح الكلمة لكافة أعضاء المكتب السياسي الحاضرين، والذين أكدوا جميعا ضرورة نشر الحزب لمضمون التقرير كاملا، ترسيخا لمبادئ الشفافية في العمل الحزبي، واستمرارية لنهج الحزب في محاربة كل أشكال الاحتكار واستغلال النفوذ والتسلط والاغتناء المفرط بغير حق على حساب فقر ومعاناة الشعب المغربي.
تفضلوا بالاطلاع على نص التقرير رقم 02/2017 الخاص بملف الدعم العمومي للمحروقات
