تواصل محكمة الاستئناف بالرباط ( ملحقة سلا) النظر في ملف مجرمي ” أكديم إزيك” الاثنين القادم، الاستئناف، وهي المحاكمة التي انطلقت في 26 دجنبر 2016، بعد قبول الطعن بالنقض الذي تقدم به دفاع المتهمين من طرف محكمة النقض بتاريخ 27 يوليوز 2016، وهو القرار الذي قضى بنقض وإبطال الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية في حق المتهمين وبإحالة القضية على محكمة الاستئناف بالرباط –غرفة الجنايات الاستئنافية– لتبت فيها من جديد طبقا للقانون.
وحضر الجلسة المتهمون مؤازرين بدفاعهم كما حضرها أيضا دفاع ذوي حقوق الضحايا الذين طلبوا من المحكمة الإشهاد على تنصبهم للدفاع عن مصالح ذوي حقوق الضحايا ، كما حضرها مجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية أثيرت أمور قانونية وفنية .
ولقد أثيرت خلال هذه الجلسة بعض الدفوع القانونية من طرف دفاع المتهمين كانت محل تعقيب من طرف دفاع ذي حقوق الضحايا من قبيل أنه لا حق لذوي الضحايا في الانتصاب كمطالبين بالحق المدني أمام محكمة الاستئناف لأول مرة، وهو ما عقب عنه دفاع ذوي الحقوق بأنه لم يتأتى لهم ذلك أمام المحكمة العسكرية بحكم أن المانع الذي حال دون تقديم ذوي الضحايا لمطالبهم المدنية هو مانع قانوني خارج عن إرادتهم ، لكون قانون العدل العسكري لم يكن يسمح بذلك طبقا للفصل 9 من القانون الذي كان ساريا أثناء المحاكمة.
وخلال جلسة 23 من فبراير الماضي، التي حضرها المتهمون مؤازرين بدفاعهم كما حضرها أيضا دفاع ذوي حقوق الضحايا، و حضرها مجموعة من الملاحظين والمتتبعين المغاربة والأجانب والعديد من المنابر الإعلامية الوطنية والدولية وأقارب المتهمين والضحايا تم الإعلان عن الاستجابة لطلب دفاع المتهمين المعبر عنه خلال الجلسة السابقة.
واستجابت المحكمة لرغبة المتهمين في الاحتفاظ ببعض الوثائق التي كانوا يحملونها معهم أثناء تقديمهم في الجلسة، فقد أمرت المحكمة بتمكينها من تلك الوثائق، وبعد الاطلاع على مضمونها قررت إرجاعها إليهم باستثناء وثيقة واحدة تبين أن مضمونها لا علاقة له بملف القضية.
وأعلن أحد دفاع المتهمين وهو الأستاذ عبد العزيز النويضي المحامي بهيئة الرباط ، في جلسة 24 من الشهر الماضي، سحب مؤازرته للمتهم النعمة أصفاري لاختلاف بينه وبين المحامي الفرنسي الذي يؤازر نفس المتهم حول أسلوب الدفاع الذي اعتبره بأنه لا يخدم مصالح موكله لتبني المحامي المذكور لمقاربة دفاعية تدعي الاحتلال.
وفي جلسة 25 من نفس الشهر انسحب محامي من هيئة دفاع المتهمين بسبب تضمن مذكرة لأحد المحامين من نفس الهيئة لمسائل لا علاقة لها بالقضية وتمس بوحدة البلاد، ومن جهتها نبهت المحكمة بأن المحاكمة تتم في إطار القانون المغربي واحتراما لسيادته ووحدته الترابية، وأن المرافعات يجب أن تتقيد بمقتضيات القانون المغربي وأن تحترم دستوره.