بعد مضي أشهر من الفحص وجلسات التحقيق مع كبار شخصيات الدولة، عرضت لجنة تقصي الحقائق حول الصندوق المغربي للتقاعد، أول أمس الاثنين، تقريرها النهائي الذي أوصت فيه بتجميد خارطة إصلاح النظام بعد أن فضحت مجموعة من الاختلالات والخروقات التي طالت تدبيره، وقادته نحو الفشل، حيث حملت اللجنة كامل المسؤولية في الوضعية المالية والإدارية التي آل إليها الصندوق للحكومة الحالية. وكشفت اللجنة عن جملة من الخروقات أهمها منح معاشات بدون سند قانوني.
Get real time updates directly on you device, subscribe now.
المقال السابق
المقال التالي