جمعية حماية المال العام تطالب بإحالة ملف اختلالات صندوق التقاعد على القضاء

دخلت الجمعية المغربية لحماية المال العام على خط الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها، والتي كشفها تقرير لجنة تقضي الحقائق في مجلس المستشارين، الذي جرى الإفراج عنه قبل أيام. وراسلت الجمعية مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات في حكومة تصريف الأعمال، تطالبه بفتح بحث وتحقيق شامل ومعمق حول الخروقات والاختلالات المالية بالصندوق المغربي للتقاعد والأنظمة التي يسيرها وترتيب الآثار القانونية اللازمة.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*