طالبت العصبة الأمازيغية لحقوق الإنسان بإدراج مندوبية وزارية مكلفة بالأمازيغية ضمن الهيكلة الحكومية الجديدة، انسجاما مع المكانة التي أولاها الدستور للأمازيغية في فصله الخامس، باعتبارها ملكا جماعيا للمغاربة ومكونا أساسيا ومحوريا للهوية المغربية، وما ينص عليه من ضرورة التفعيل السليم والنهائي للطابع الرسمي للأمازيغية.
جاء ذلك في رسالة للعصبة موجهة إلى رئيس الحكومة المكلف سعد الدين العثماني.