سياسي.كوم
دعت نزهة الوفي، كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة، إلى ضرورة حماية التوازن البيئي والطبيعي من أجل بلوغ تنمية مستدامة سواء بشقها الاقتصادي والاجتماعي، وذلك عبر وضع مخطط وطني من أجل تدبير مندمج تكون له آثار إيجابية على الواقع.
وشددت الوفي، في كلمة لها خلال إعطاء الانطلاقة الرسمية لإعداد المخطط الوطني للتدبير المندمج للساحل اليوم الخميس 20 أبريل الجاري بالرباط، على ضرورة الوعي بالخطر والتحديات التي تنتج عن التوسع العمراني، داعية إلى أن يكون المخطط “واضحا لكل المتدخلين، وأن يتم إعداده في إطار التعاون وليس التنازع”، وفق تعبيرها.
وقالت كاتبة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة إن ربح رهان التأهيل من أجل الانتقال الايكولوجي “يستوجب العمل من لدن جميع المتدخلين، ليس فقط من أجل حماية الثروات الطبيعية للمغرب والحد من تأثير الأنشطة العمرانية بل من أجل أن يكون هذا المخطط منسجما ومتكاملا ويخضع للالتقائية مع جميع القطاعات”.
وبعدما حذرت من مخلفات الكوارث التي تنتج عن الاختلالات البيئة والتي تودي بعدد من الأرواح البشرية، لاسيما ما يشهده العالم من تغييرات مناخية ، شددت السيدة الوفي على أن كتابة الدولة المكلفة بالتنمية المستدامة “لن تتأخر في إعداد هذا المخطط الذي ستتم في القريب أجرأته من الناحية القانونية والتقنية والقطاعية”.
من جهته، أكد السيد عزيز رباح، وزير الطاقة والمعادن والتنمية المستدامة أن ملف البيئة “لا ينبغي أن ينظر إليه كرفاهية، بل كأولوية ترتبط بحياتنا وبالأجيال القادمة وبالبشرية جمعاء”.
ووفق السيد الوزير فإن موضوع البيئة، “يتطلب وعيا جماعيا وحركة وطنية حقيقية”، مشيرا إلى بعض المخاطر البيئية التي تهدد بعض المدن”، مقدما مثالا على ذلك بكون مدينة الدار البيضاء مهددة خلال 50 سنة مقبلة بسبب التغيرات التي سيعرفها البحر.
واعتبر السيد الوزير أن بلوغ تنمية مستدامة تمنح الحماية للأجيال القادمة رهين باتخاذ قرارات استراتيجية هامة