أشارت العصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان إلى ما يفرزه هذا الوضع من اختلالات في بنية المجتمع، خاصة في الشق الاقتصادي والاجتماعي. كما اتهمت الهيئة نفسها الحكومة بالتسبب في “الإجهاز على حق الآلاف من الأطر العليا في التوظيف والشغل والعيش الكريم”، وذلك من خلال “إصرارها على ما تسميه بإصلاح نظام التقاعد” والرفع من حجم الاقتطاعات وكذا رفع السن القانونية للعمل.
صحف