swiss replica watches
حقوق الإنسان : هولندا تساءل حكومة العثماني عن حقوق “المثليين جنسيا ” و حرية الصحافة – سياسي

حقوق الإنسان : هولندا تساءل حكومة العثماني عن حقوق “المثليين جنسيا ” و حرية الصحافة

سياسي.كوم

سيكون المغرب مجبرا على الرد على أسئلة في مجلس حقوق الإنسان بجنيف..
وتضم اللائحة الثالثة من الاسئلة والملاحظات المقدمة للمغرب في شهر ماي بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل بمجلس حقوق الانسان بحنيف

****هولندا***
• ترحب بانضمام المغرب للبروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، كما هو مبين في التقرير الوطني، هل يمكن للحكومة أن توضح بالتفصيل مرحلة الانضمام إلى هذا البروتوكول الاختياري؟

• تود الدولة الهولاندية من المغرب أن يقديم معلومات عن التطورات المتعلقة بالحقوق المتعلقة بالميول الجنسية والهوية الجنسانية: هل يمكن للحكومة أن تقدم تقريرا عن التطورات القانونية؟

• كيف تكفل الحكومة المغربية، في القانون وفي الممارسة العملية، للصحفيين الأجانب والوطنيين على العمل بشكل مستقل في ممارسة حقوقهم؟
النرويج
• هل يمكن للمغرب أن يتفضل بتفصيل الاجراءات التي تمكن المجتمع المدني من المشاركة في صياغة ملتمسات التشريع؟
• هل سينظر المغرب في سحب التحفظات على المادتين 2 و 15 من اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة؟
• فيما يتعلق بالحرية الإعلامية، هل ستنظر الحكومة المغربية في نشر مصادر تمويل وسائل الإعلام؟
• کیف یضمن المغرب أن إجراءات تسجیل جمعيات المجتمع المدني ، تتماشی مع المعاییر الدولیة؟
.
***إسبانيا***
• وفيما يتعلق بعقوبة الإعدام، هل يمكن للمغرب الغاء عقوبة الاعدام مع العلم ان قام بوقف تنفيذ أحكام الإعدام؟ علما انه قبل التوصية التي قدمتها اسبانيا سنة 2012 بخصوص التصديق على البروتوكول الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية المتعلق بإلغاء عقوبة الإعدام. ما هي التدابير التي اتخذت لهذا الغرض؟ وهل سيستغل المغرب الفرصة للتصويت لصالح القرار المقبل للجمعية العامة للأمم المتحدة سنة 2018 المتعلق بوقف النطق بعقوبة الاعدام ؟
• بخصوص القانون الجديد المتعلق بالعنف ضد المرأة، ما هي الخطوات التنفيذية التي سيتم اتخاذها من أجل ضمان فعاليته؟
• فيما يتعلق بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ترحب إسبانيا الجهود التي يبذلها المغرب، خصوصا سبيل اعتماد القانون الإطاري رقم 97-13 المؤرخ ب 27 أبريل 2016 بشأن حماية و تعزيز أشخاص ذوي الإعاقة، ومشروع السياسة العامة المندمجة للإعاقة واعتماد خطة عمل وطنية لإدماج الاجتماعي للأشخاص ذوي الإعاقة.

ما هي الخطوات الملموسة التي اعتمدت المغرب لتطوير هذا القانون الإطار الجديد وإعطاء الأولوية لنهج لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالتحسيس .

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*