صادق مجلس النواب بالإجماع خلال جلسة عامة، اليوم الأربعاء،على عدد من مشاريع قوانين تتعلق باتفاقيات دولية تهم الدفاع ومكافحة الجريمة والارهاب، وتعزيز التعاون الامني، والضمان الاجتماعي.
وهكذا، صادق المجلس على مشروع قانون يتعلق بالاتفاق الموقع في 21 ماي 2013 بين المملكة المغربية ومملكة الأراضي المنخفضة بشأن نظام قواتهما، والذي يهدف إلى تحديد نظام قوات كل طرف أثناء إقامتهما فوق تراب أحد الطرفين في إطار أنشطة التعاون والمقررة بصفة مشتركة، وكذا شروط تنظيم هذه الأنشطة.
ويهم مشروع القانون الثاني اتفاقية تعاون في المجال الأمني الموقعة بالرباط في 11 مارس 2014 بين حكومتي المملكة المغربية ودولة قطر، والرامية إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين الحكومتين المغربية والقطرية ، وتبادل المعلومات والخبرات الأمنية والفنية والتقنية من أجل منع ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مع مراعاة ما تقضي بعض التشريعات أو النظم أو اللوائح الوطنية للبلدين والاتفاقيات الدولية التي تكون الدولتان طرفا فيها.
أما مشروع قانون الثالث فيهم اتفاقية التعاون في مجال محاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 بين حكومتي المغرب وبلجيكا، والتي تهدف إلى التعاون بين البلدين من أجل الوقاية، والمتابعة وقمع الجرائم وكذا القضاء على جميع أشكال الإرهاب التي تهدد أمن البلدين وذلك في إطار احترام تشريعات كل منهما.
ويخص مشروع القانون الرابع مذكرة تفاهم للتعاون الأمني والتنسيق الموقعة بمراكش في 12 مارس 2014 ، بين وزارتي الداخلية بالمغرب وبمملكة البحرين وتهدف إلى تعزيز وتطوير علاقات التعاون القائم بين المملكة المغربية ومملكة البحرين في مجال الأمن والمساهمة الفعالة في مكافحة الجريمة بكافة أشكالها ورفع الأجهزة الأمنية وتحسين أدائها للمهام المنوطة بها .
كما تمت المصادقة على مشروع قانون خامس يتعلق بالاتفاق في ميدان التعاون العسكري الموقع بتاورمينا في 10 فبراير 2006 بين حكومتي المغرب وإيطاليا والرامي على الخصوص إقامة برامج مشتركة للبحث والتطوير وإنتاج المعدات والأجهزة الدفاعية ، وكذلك الدعم المتبادل ، واستغلال القدرات العلمية والتقنية والصناعية في البلدين.
ويهم مشروع قانون السادس الاتفاق الموقع بالرباط في 16 شتنبر 2013 بين حكومة المملكة المغربية وحكومة المملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وإيرلند الشمالية بشأن نظام قواتهما والدعم المتبادل، والذي يتوخى تحديد نظام قوات كل طرفين أثناء إقامتهما فوق تراب الطرفين في إطار أنشطة مشتركة، وكذا المسؤوليات والمبادئ المتعلقة بقيادة التمارين أو أنشطة التدريب.
وصادق المجلس على مشروع قانون سابع يتعلق باتفاقية الضمان الاجتماعي الموقعة ببروكسيل في 18 فبراير 2014 ، بين المملكة المغربية ومملكة بلجيكا، والتي تطبق بالنسبة لكلا البلدين على التشريعات المتعلقة بالأنظمة الإجبارية الخاصة والتشريع المتعلق بالضمان الاجتماعي للعمال المأجورين والنصوص التشريعية والتنظيمية التي تمدد مجال الأنظمة الموجودة لتشمل فئات جديدة من المستفيدين والأشخاص الخاضعين أو الذين كانوا خاضعين لتشريع إحدى الدولتين المتعاقدتين، وكذا أفراد أسرهم أو المتوفى عنهم .