ردت الكونفدرالية العامة للشغل، النقابة الوطنية لقطاع الصحة، المكتب الوطني في بلاغ توصلت به ” سياسي” على وزارة الصحة بخصوص لقاء الوزير مع نقابات القطاع الصحي بشقيه العمومي والليبرالي (الخاص).
وقالت النقابة” ان بلاغ وزارة الصحة يؤكد أن الاجتماع جاء بمبادرة من السيد الوزير، وهو بذلك يسجل أنه لم يكن هناك طلب من أي طرف لتحريك الملفات النائمة منذ سنوات منذ عهد الحكومة السابقة، والتي كان الوزير الحالي ضمنها؛
الوزير يؤكد على أن تسوية وضعية الممرضات والممرضين بالشكل الذي آلت إليه، ألا وهو المرسوم الجائر الذي وجد حلا لمشكل الوزارة في توظيف خريجي ISPITS، ولم ينصف الممرضين الذين ظلوا لسنوات ينتظرون تطبيق القانون وإنصافهم بالمعادلة العلمية والإدارية من تاريخ الاستحقاق، كان بمباركة أطراف أخرى في حين غيبت الأصوات التي نزلت إلى الشارع ودفعت إلى التعجيل بتحريك ملف المعادلتين. وفي هذا الصدد نذكر بموقفنا الرافض لهذا الحل الترقيعي على حساب حقوق الممرضين التي هضمت منذ سنوات، وكذلك من تغييب وسحق فئة أخرى أضرها المرسوم المشؤوم، حيث ميز بين ممرضين مجازين من الدولة ASDE ولم يعترف بهم كممرضين IDE رغم أنهم أصبحوا في هذا الإطار منذ سنوات، وهو ما يعتبر خرقا للقوانين والأعراف القانونية. هاته الفئة التي ذهبت ضحية تلاعب الوزارة بالنصوص القانونية للمرة الثانية بعدما هضم حقها في الترقية لسنوات بعد صدور مرسوم 1993.
واعتبرت النقابة ان ” البلاغ يؤكد على أن لا شيء قامت به الوزارة خلال الولاية السابقة للوزير الحالي إذ يتحدث عن الاتفاق عن منهجية وتوحيد الرؤى وإعداد الأوراق التقنية والأوراق الموضوعاتية. وهو ما يعتبر تمهيدا لإغراق المطالب المفروض تنفيذها من طرف الحكومة، دون إعادة النقاش ابتداء من تاريخ الالتزام، في متاهات اللجان والمسودات لربح الوقت لسنوات أخرى، وهو ما نرفضه؛
إن المكتب الوطني للنقابة الوطنية لقطاع الصحة CGT –SANTÉ يعلن أنه :
لا تنازل عن مطالب مهنيي القطاع بكل فئاتهم ؛
اتفاق 2011 أصبح متجاوزا يجب تنفيذه كاملا ولكن لا نقف عند حده؛
وضعية القطاع والعاملين به تفرض مطالب حيوية وفق مستوى مهنيي القطاع وخصوصية ظروف العمل (نفصلها في الملف المطلبي)؛
تجاوز قانون الوظيفة العمومية ووضع قانون خاص بالصجة العمومية أصبح يفرض نفسه بكل إلحاح؛
بعد ثبوت فشل الأساليب المتبعة حتى الآن في التعامل مع مطالب مهنيي القطاع ونضالهم: الاجتماعات الفلكلورية وخطاب التسويف والتمطيط من جانب وزارة الصحة، التغليط والوعد والوعيد من جانب الحكومة على لسان الناطق الرسمي باسمها الذي يكشر على أنيابه ويعقد