بمناسبة مرور ثلاث سنوات على زيارة وصدور تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، راسل احمد ارحموش رئيس فيدرالية الجمعيات الامازيغية رئيس الحكومة، يسأله فيها عن مأل مقررات الخبيرة المستقلة، بما فيها ملائمة القوانيين المغربية مع دستور 2011، وزيادة الدعم للجمعيات والهيئات المدافعة عن الامازيغية، ووقف تغيير اسماء الاماكن والمدارس ، بداعي كونها غير عربية “كما جاء في الرسالة المتوصل بها”
السيد رئيس الحكومة :
في إطار مهامه ورسالته من أجل الدفاع ، حماية والنهوض بالأمازيغية بجميع مقوماتها، والنضال من أجل استعادتها لمكانتها الطبيعية والمتقدمة بالحياة العامة، فإن المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية”FNAA “بالمغرب كائتلاف لـ 110 منظمة غير حكومية أمازيغية بالمغرب. إذ يتوجه اليكم بحكم مسؤولياتكم السياسية والقانونية والأدبية بهذه الرسالة المفتوحة لتذكيركم ومسائلتكم بشأن مآل مقررات تقرير الخبيرة المستقلة في مجال الحقوق الثقافية، التي زارت، المغرب من 5 إلى 16 سبتمبر 2011 بدعوة من الحكومة المغربية.
وكما تعلمون السيد رئيس الحكومة وعند زيارتها للمغرب فقد سافرت الخبيرة المستقلة إلى الرباط وفاس ومكناس والخميسات والدار البيضاء و أكادير ومراكش، حيث التقت بعدة مؤسسات مختلفة ، وزارت مشاريع ومبادرات ثقافية لشراكات متنوعة ،كما نُظمت بعثتها بتعاون مع المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق ومكتب منسق الأمم المتحدة المقيم في الرباط لقاءات كما عقدت الخبيرة المستقلة مشاورات، بمسؤولين حكوميين يعملون على المستويين المركزي والمحلي بشأن قضايا تتصل بحقوق الإنسان والثقافة والتعليم ووسائط الإعلام والعدالة وقضايا الجنسين والأقليات والتنمية الاجتماعية والاقتصادية والأمور الدينية والشؤون الداخلية والخارجية والمبادرات الوطنية للتنمية البشرية والاجتماعية . وتحاورت أيضًا مع أكاديميين ، وقيادات شعبية من مجتمعات محلية مختلفة، وممثلين عن منظمات اﻟﻤﺠتمع المدني والأقليات اليهودية.
وقد خلصت زيارتها بصدور تقريرها عن الزيارة والذي أوصى حكومتكم بعدة توصيات منها :
1- أنه ما زالت بعض القوانين والسياسات والممارسات القائمة لا تتماشى مع الالتزام الدولي والدستوري الذي أخذته الدولة على عاتقها لإقرار واحترام الحقوق الثقافية والتنوع الثقافي . وينبغي إنفاذ الأحكام الدستورية الجديدة، لا سيما تلك المتعلقة بالحقوق الثقافية والتنوع الثقافي، إنفاذا فعالا من خلال اعتماد قوانين، بما فيها جميع القوانين الفرعية المناسبة، مثلما ينص على ذلك الدستور . وتتطلب هذه القوانين والتدابير الجديدة اعتماد سياسات واستراتيجيات مناسبة وينبغي أن تقترن بتدريب مناسب وتوجيه صحيح للمسؤولين المكلفين بتطبيقها . و تحث الحكومة على اتخاذ إجراءات في الوقت المناسب بشأن مواصلة عملية التشاور التي اعتُمدت لتعديلات الدستور وزيادة تعزيزها.
2- تستلزم كفالة الحقوق الثقافية للأشخاص المنتمين إلى جماعات ثقافية معينة (الأمازيغ واليهود وجماعات أخرى) منحهم إمكانية الإسهام بوجهات نظرهم الثقافية الفردية والجماعية في رسم معالم التطورات الثقافية والاجتماعية في البلد بكامله، وفي الوقت نفسه حفظ عناصر ثقافتهم و تعزيز وحماية حقهم في صون وتطوير طريقة عيشهم ولغتهم ودينهم ونظام تقاليدهم وأعرافهم وغيرها من المظاهر الفنية والثقافية.
3- زيادة الدعم المقدم من أجل تعزيز الثقافة الأمازيغية والحفاظ عليها من خلال ما يلي:
• سن قوانين فورية لإنفاذ الحكم الدستوري الذي يمنح اللغة الأمازيغية صفة رسمية؛
• تخصيص إعانات للفنانين الأمازيغ والمسارح والجمعيات الثقافية ‘ الأمازيغية، بما في ذلك الفنانون الأمازيغ ضمن ا لفرق التي تسافر إلى الخارج لتمثيل ثقافة المغرب؛
• إصلاح قطاع التعليم من أجل ضمان استخدام اللغة الأمازيغية في جميع اﻟﻤﺠالات التعليمية، وإدراج الكتب المدرسية المكتوبة باللغة الأمازيغية في القائمة الرسمية للكتب التي تعدها وزارة التربية لتوزيعها باﻟﻤﺠان في جميع المدارس.
• تقديم التمويل والمساعدة الكافيين لتدابير بناء القدرات من أجل تعزيز استخدام اللغة الأمازيغية في التعليم والحياة العامة.
• ضمان قيام قنوات وسائط الإعلام التي تبث برامجها باللغة العربية ببث ما لا يقل عن 30 في المائة من برامجها باللغة الأمازيغية، مثلما ينص على ذلك القانون؛ وينبغي اتخاذ مزيد من التدابير لإعداد برامج على الصعيدين الوطني والإقليمي من أجل دعم الجهود الرامية إلى تعزيز معرفة التراث الثقافي والتنوع في البرامج التعليمية والشبابية، وتعبئة وسائط الإعلام الوطنية للدعوة إلى هذا النهج.
• تعزيز المهارات اللغوية في صفوف الموظفين الحكوميين والإداريين الذين يقدمون خدمات عامة، وفي صفوف القضاة والمحاميين،
• ضمان تقيد سجلات الحالة المدنية تقيدا تاما بأحكام مذكرة وزارة الداخلية المؤرخة 9 أبريل 2010 والمتعلقة باختيار الأسماء. وينبغي للحكومة أن تتيح الوصول إلى سبل الانتصاف في الوقت المناسب وبشكل فعال للأشخاص الذين حرموا من تسجيل أسماء أطفالهم . وفي هذه الحالة، ينبغي أن يقدم موظفو الحالة المدنية ردودًا خطية إلى أصحاب الطلبات، في الوقت المناسب، مع الإشارة بوضوح لأسباب هذا الرفض وإمكانيات الطعن فيه .وينبغي للحكومة أن تفكر أيضًا في اعتماد قانون جديد يقر حق كل شخص في اختيار اسم طفله بحرية بلغته الخاصة.
• إلغاء مذكرة وزارة التربية الوطنية رقم 122 المؤرخة 7 يناير 2002 التي تنص على تغيير الأسماء غير العربية لعدد من المدارس بأسماء عربية، وإلغاء أي تشريعات أخرى من هذا القبيل . وينبغي للمغرب أن يحترم حق الفرد في الوصول إلى التراث الثقافي لجماعته وللآخرين والتمتع به، بما فيه تاريخ اﻟﻤﺠتمعات المحلية وشخصياﺗﻬا البارزة وتراثها اللغوي؛
• تنقيح مادة التاريخ وغيرها من المواد في الكتب المدرسية لتعبر عن التنوع الذي يزخر به البلد، مع ضمان تمثيل كافٍ للتنوع الثقافي بين المؤلفين، وكذلك في لجنة الاستعراض المستقلة التي توافق على الكتب المدرسية. وبالإضافة إلى ذلك ، ينبغي أن تشمل برامج تدريب المدرسين منهجيات تعبر عن ثراء التنوع الثقافي المغربي بأكثر الأساليب تفاعلا وابتكارًا.
لذلك السيد رئيس الحكومة، وفي الوقت الذي نذكركم بالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، وما ترتب عن زيارة المقررة الخاصة بطلب منكم فإننا نذكركم مجددا بمحتواها نظرا لما تتسم به سياساتكم العمومية من استمرار طمس هويتنا ولغتنا وثقافتنا وتاريخنا، ولعل ما تضمنه التقرير الأخير للمجلس الأعلى للتعليم ، وغياب أية مبادرة أو إجراء للنهوض بالأمازيغية وحمايتها أمام تواتر الإنتهاكات الماسة بها لسبب وجيه لمراسلتكم وتحميلكم مسؤولية مخاطر تحقق ما نبه إليه تقرير اليونسكو الصادر في دجنبر 2012 من احتمال اغتيال الأمازيغية ما لم تتخذ الخطوات المطلوبة لحمايتها والنهوض بها فورا.
الرباط في 10 يونيو 2015
عن المكتب الفيدرالي
المنسق : احمد ارحموش
نسخة موجهة إلى كل من :
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان ،
– ووزير المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان
– المفوضية السامية لحقوق الإنسان
– رئيس مجلس حقوق الإنسان