مصر ترفض ما ورد في تقرير الخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في مصر

أعربت مصر، اليوم الجمعة، عن رفضها لما ورد بخصوصها في التقرير السنوي لوزارة الخارجية الأمريكية حول أوضاع حقوق الإنسان في العالم لعام 2014، وأكدت أنه “لا يحق لأي دولة أن تنصب نفسها سلطة تقييم للدول الأخرى احتراما لمبدأ المساواة بين الدول وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لبعضها”.
وذكر بيان للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية المصرية أن تقرير وزارة الخارجية الأمريكية، وإن كان قد تضمن إشارات إيجابية في ما يتعلق بإجراء استفتاء على الدستور والانتخابات الرئاسية في مصر خلال عام 2014، وكذا الإشارة إلي ما تواجهه البلاد من “اعتداءات إرهابية متكررة” تستهدف المؤسسات الأمنية والمدنية، فإنه “حفل بالكثير من المغالطات والمبالغات الخاصة بأوضاع حقوق الإنسان في مصر”.
وأشار البيان إلى أن معدي التقرير استقوا معلوماتهم من “منظمات غير حكومية تفتقر إلي الدقة والمصداقية، وتتخذ من التحيز ضد الدولة المصرية منهجا لتشويه الحقائق وإثارة الزوابع لتحقيق مآرب خاصة بها”.
وأضاف أن التقرير “لم يعط المساحة الكافية لاستعراض الجهود التي تقوم بها الحكومة المصرية لتحسين أوضاع حقوق الإنسان، وظروف العمل، والنهوض بالمرأة، ومحاربة الفساد”.
وقال المتحدث إن وزارة الخارجية المصرية تؤكد رفضها لما ورد بالتقرير “من معلومات غير دقيقة ومفتقدة للمصداقية، لاسيما استخدام مصطلح المحاكمات الجماعية” ووصف أحكام القضاء المصري بأنها تستند إلي دوافع سياسية، “مما يعد افتئاتا صريحا على مبدأ استقلال السلطة القضائية، ويعكس عدم معرفة بأبسط المبادئ التي يقوم عليها النظام القضائي المصري”.
وكان التقرير السنوي للخارجية الأمريكية حول حقوق الإنسان في العالم قد انتقد، بحسب ما ذكرت صحف مصرية، وضعية حقوق الإنسان في مصر، وخاصة التضييق على حرية التعبير والتجمع. كما انتقد الهجمات الإرهابية التي شهدتها مصر والتي “تسببت في الحرمان التعسفي وغير القانوني من الحياة واستهدفت المدنيين والمدارس ودور العبادة