البام: معدل تراخيص الاستثمار تتجاوز سنة في المعدل

الرباط/ سياسي

كشف النائب البرلماني عبد الواحد المسعودي عضو فريق الأصالة والمعاصرة أن معدل منح التراخيص بإحداث مشاريع استثمارية تتجاوز السنة في المعدل، مضيفا في اجتماع لجنة المالية والتنمية الاقتصادية أن عدد من المشاريع بقيت عالقت في المراكز الجهوية للاستثمار لمدة تجاوزت هذا الحد، كاشفا في عرضه في اللجنة صبيحة يومه الثلاثاء أنه يعرف على الأقل ستة مشاريع كبيرة في جهة فاس، بقيت دون جواب بعضها يتجاوز حجم تمويلها أكثر من عشرة ملايير سنتيم.
وأرجع نائب البام السبب في مدد تأخير منح التراخيص بإحداث مشاريع استثمارية لامتصاص معدلات البطالة لما اعتبره « البيروقراطية والسيبة في الإدارة العمومية، ودواليب « سير وأجي »، مضيفا أن هذه المدد تكلف الاقتصاد الوطني الكثير من الخسائر في معدلات النمو.
واعتبر المسعودي في سياق ثاني، أن التصريح الحكومي تحول من وثيقة دستورية لوثيقة تشبه الإنشاء ما دام أن الوعود التي سطرتها الحكومة في تصريحها، الذي يُعد تعاقدا أخلاقيا بين الحكومة وبين المواطنين لم تُحقق.
وسرد نائب البام عددا من المؤشرات لتبيان اتهاماته للحكومة موضحا أن معدل النمو كمؤشر أساسي، تحول من وعود 5،5٪ بعد أن حيينت الحكومة معطياتها، قبل أن يتبين أنه في 2016 هبط المؤشر إلي 1،5٪، رغم أن هذه السنة كانت سنة ممطرة وشهدت تقلص نفقات صندوق المقاصة، فيما وصل عجز الميزانية، الذي وعد التصريح الحكومي بإبقائه في حدود 3٪ إلى 7٪ و6٪.
وجزم عبد الواحد المسعودي أن ما يفوق 90٪ من وعود الحكومة، التي تضمنها التصريح الحكومي أخفقت فيها الحكومة، بل وكالة فيتش كمؤسسة دولية للائتمان خفضت ترتيب المغرب يوم الجمعة الماضية نظرا لنسب المديونية المرتفعة التي تترواح 80٪ عوضا ما صرحت به الحكومة، وهي مستويات يضيف المسعودي تشكل خطرا، في اقتصاد يعتبر فيه الاقتصاد الغير مهيكل هو الرعب القادم، بينما يستمر إعدام المقاولات بعد إفلاس أكثر من 8000 مقاولة خلال الفترة الماضية، ووصل الأمر لحد اعتقال عدد من المقاولين، على حد قول نفس المتحدث.