جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري تؤكد استعدادها للانخراط في حوار مسؤول وبناء مع المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلتين

عقدت جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب، يوم الجمعة 25 شتنبر 2026 بمدينة الدار البيضاء، جمعها العام السنوي، بمشاركة 15 غرفة وهيأة مهنية تعمل في قطاع السينما والسمعي البصري، وذلك في سياق وطني يتميز بتحولات سياسية وتشريعية، تفتح آفاقا جديدة أمام تطوير القطاع وتعزيز مكانته ضمن الاقتصاد الوطني والصناعات الثقافية والإبداعية، حسب بلاغ توصلت به”سياسي“.

واستهل الجمع العام باستحضار نتائج الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026، والتي تابعتها الجامعة عن كثب. وبهذه المناسبة، تتقدم الجامعة بتهانيها إلى الأحزاب السياسية التي تصدرت نتائج هذه الاستحقاقات، معربة عن اعتزازها بنجاح هذه المحطة الانتخابية، وبإسهامها في تعزيز البناء الديمقراطي والمؤسساتي ببلادنا، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله وأيده.

وأكدت الجامعة، بهذه المناسبة، أن الولاية التشريعية والحكومية المقبلة تمثل فرصة لمواصلة الإصلاحات التي عرفها الحقل السينمائي والسمعي البصري، ومناسبة لإرساء سياسة عمومية، وذلك عبر بلورة رؤية قطاعية للمجالات الثقافية والفنية، شاملة وطموحة ودامجة، ولها أثر على أرض الواقع، محصنة بترسانة قانونية وتنظيمية، تعزز آليات الحكامة والشفافية والنجاعة، وتوسع قاعدة المبدعين. كما يتعين أن تستجيب هذه السياسة لانتظارات المهنيين، وتشجع الاستثمار والإنتاج الوطني، وتثمن الكفاءات المغربية، لخلق صناعة ثقافية وإبداعية حقيقية.

وتضمن جدول أعمال الجمع العام الترحيب بالأعضاء الجدد، وتقديم التقرير السنوي لأنشطة الجامعة، والتقرير المالي برسم سنوات2024-2025، ومناقشة موضوع المناظرة الوطنية للسينما، وإعداد مذكرة ترافعيه لرفعها إلى الحكومة الجديدة، وإلى مختلف الأحزاب السياسية الوطنية والمؤسسات والجهات المعنية، تتضمن انتظارات صناع السينما والسمعي البصري.

إضافة إلى ذلك بحث المشاركون إمكانية انخراط أعضاء جامعة الصناعات السينمائية والسمعي البصري بالمغرب في جامعة غرف التجارة والصناعة والخدمات، كما تطرق الاجتماع إلى هيكلة مكتب الجامعة من خلال إحداث لجان متخصصة، استنادا إلى الفصل 12 من قانونها الأساسي.

وشكل الجمع العام فضاء للنقاش المهني وتبادل الرؤى حول سبل تعزيز التنظيم والتمثيلية داخل القطاع، وتطوير آليات عمل الجامعة وتوسيع قاعدة الانخراط فيها، بما يمكنها من الاضطلاع بدورها قوة اقتراحية وشريكا مهنيا يسهم في بلورة الحلول ومواكبة التحولات التشريعية والمؤسساتية التي تعرفها الصناعات السينمائية والسمعية البصرية.

وفي هذا الإطار، شددت الجامعة على أهمية إيلاء القطاع الثقافي والفني المكانة التي يستحقها ضمن أولويات السياسات العمومية والبرنامج الحكومي المقبل، بالنظر إلى أبعاده التربوية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والجيوسياسية، وإلى قدرته على خلق فرص الشغل، وجذب الاستثمارات، ودعم إشعاع المغرب وصورته على الصعيد الدولي.

كما جددت الجامعة استعدادها للانخراط في حوار مسؤول وبناء مع المؤسسة التشريعية والحكومة المقبلتين، ومع المركز السينمائي المغربي ومختلف المؤسسات والهيئات والفاعلين المعنيين، في إطار مقاربة تشاركية تقوم على الإنصات والتشاور وتكامل الأدوار، خدمة لمصالح المهنيين، وتعزيزا لمكتسبات الإصلاح، وإسهاما في بناء صناعة سينمائية وسمعية بصرية وطنية قوية ومستدامة وتنافسية.