الحبيب المالكي يعين مستشارا عضوا بديوانه متهم في قضايا فساد!

رغم سابق قرار إنهاء المهام الذي أصدرته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني في حق “س م” الكاتب الإقليمي لحزب الاتحاد الاشتراكي و الرئيس السابق لمصلحة محاربة الأمية والتربية الغير النظامية بنيابة خريبكة على خلفية الشكايات التي تقدمت بها مجموعة من جمعيات المجتمع المدني بالإقليم وكذا الطريقة الملتوية التي يتم بها انتقاء الجمعيات المستفيدة من البرنامج ناهيك عن الأقسام الوهمية وطريقة توظيف المؤطرين والمفتشين واستغلال” النفود والرشوة والمحسوبية والزبونية” كلها اختلالات وقفت عليها الوزارة لإنهاء مهام “س م” كاتب فرع حزب الإتحاد الإشتراكي بمدينة أبي الجعد والكاتب الآقليمي للحزب باقليم خريبكة وعضو النقابة الوطنية للتعليم (فدش) من مهامه .
هاته الاختلالات تحيلنا إلى طرح السؤال لماذا لم تتم محاسبة( س م) على خلفية هاته الخروقات أم أن منطق عفا الله عما سلف دائما هو الحاضر ؟؟؟ و الأخطر من ذلك هو تعيينه من طرف الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب عضوا بديوانه بشكل يدعو للاستغراب ؟!.
و أمام انبعاث روائح ” المستشار الشبح المكلف بمهمة في أبي الجعد” لا بأس أن نذكر السيد الحبيب المالكي رئيس مجلس النواب بجرد بعض الإختلالات التي تورط فيها ( س م) حسب تقارير الوزارة ، والمتعلقة بكيفية إبرام الشراكة بين النيابة الاقليمية وبعض الجمعيات المحبدة والمحظوظة ، وكيفية المراقبة ؟! . ومن هم المستفيدون والمؤطرون لبرنامج يعد إلزاما إجتماعيا للدولة كعامل محدد للرفع من مستوى مردودية الفرد ؟!.
فالتحقيقات تفيد أن الشراكة بين الجمعيات ونيابة اقليم خريبكة كانت لا تخضع لمبدأ الشفافية . ولا يتم تعميم الاعلان عن موعدها حتى تتمكن كل الجمعيات العاملة في المجال من طرح ملفاتها للترشح . كما أن بعض الجمعيات المستفيدة كانت قد استوفت مكاتبها المدة القانونية حسب قانونها الأساسي ، ولا تجتمع مكاتبها لدراسة وتقييم العمل.
بل أن هناك جمعيات لا يعلم منخرطوها أنها مشاركة في برامج محو الامية والتربية غير النظامية . ولا تقدم أية تقارير مالية عن الموضوع رغم أن المبدأ يتطلب احترام الشفافية .
كما أن المستشار الحالي لرئيس مجلس النواب تعمد عرقلة مراقبة عمل هذه الجمعيات التي كانت تحت إشراف مفتشين ، والتي بقيت شكلية . لأن الاقسام المخصصة بعضها كان وهميا ليس فيها مستفيدات .
وبالتالي يتم في غالب الأحيان اللجوء الى المسجلات في محو الأمية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية للحضور او للحصول على بطاقتهن الوطنية لتبرير عدد الأقسام المسؤولة عنها جمعية من الجمعيات و المصرح بها سلفا .
وبالنسبة للمردودية فالمستفيدات يدرسن بالسنة الثانية في البرنامج ولا يعرفن كتابة أسمائهن . ليتبين أن المسؤولين على تنفيد البرنامج يعتبرون الأمر ثانوي ولا يستحق أي مجهود ضاربين بعرض الحائط أهداف الدولة من البرنامج والأموال الكبيرة المرصودة لتنفيذه وهي أموال دافعي الضرائب طبعا .

كما أن المسؤول المقرب من الحبيب المالكي -و بشكل غير قانوني – جاء بمجموعة من الموظفين بالإدارات العمومية للإشراف على تأطير وتعليم النساء ، رغم أن المدينة تعيش على وقع بالاحتجاجات اليومية للمعطلين حاملي الشواهد . بل إن هناك شريحة منهم قدمت طلباتها للنيابة الاقليمية مطالبة بتدريس ساعات إضافية.
وبالنسبة للتدبير المالي والمحاسبة فقد كانت تتركز ملفات الجمعيات عند حيسوب واحد حتى ظهر أن الأمر تواطؤ مكشوف للمسؤول عن تنفيد البرنامج ؟؟ هذا الأخير -و عوض- محاسبته أصبح عضوا في ديوان رئيس مجلس النواب ؟!.