2022 : الحصيلة السنوية لمصالح الأمن الوطني

مواصلة لنهج التواصل المؤسساتي التي تعتمده المديرية العامة للأمن الوطني خلال نهاية كل سنة، تدعيما منها لشرطة القرب، وتعزيزا لانفتاح المؤسسة الأمنية على محيطها الخارجي، وتوطيدا لمرتكزات الحكامة الأمنية والإنتاج المشترك للأمن، تستعرض مصالح الأمن الوطني حصيلتها السنوية برسم عام 2022، في مختلف المجالات والميادين التي تتقاطع مع انتظارات المواطنات والمواطنين من المرفق العام الشرطي، خصوصا في مجال تحديث الخدمات والبنيات الأمنية، والجهود المبذولة لتدعيم الشعور بالأمن ومكافحة الجريمة، وآليات التدبير الرشيد للمسار المهني لموظف (ة) الشرطة بما يضمن تمكينه من مناخ وظيفي مندمج يسمح له بالنهوض الأمثل بواجباته في خدمة قضايا الأمن، علاوة على استعراض المشاريع الـمسطرة في مجال الأمن العام برسم السنة الموالية.

وترسيخا لهذا المسار التواصلي، تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني الخطوط العريضة لحصيلة سنة 2022 وفق المحاور الرئيسية التالية:

أولا: تطوير وتجويد الخدمات العمومية

1 – وثائق الهوية الإلكترونية… بوابة الانتقال الرقمي:

واصلت المديرية العامة للأمن الوطني، خلال السنة الجارية، مسار تطوير البنية التحتية للخدمات ذات الطبيعة الإدارية المقدمة للمواطنين والمقيمين الأجانب على التراب الوطني، وفي مقدمتها الوثائق التعريفية وسندات الإقامة والشواهد الإدارية. وقد تميزت سنة 2022 بمواصلة مسار الرفع التدريجي والكامل للإجراءات الاحترازية لمواجهة وباء كوفيد-19، وبالتالي استرجاع المستويات المتقدمة في إصدار وتعميم الجيل الجديد من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، والتي يستفيد منها جميع المواطنات والمواطنين المغاربة بدون أي شرط يتعلق بالسن، وتسمح لهم بالاستفادة من خدمات التعريف بشكل مادي وحضوري، أو رقمي عن بعد باستعمال منظومة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية” وفضاء “الهوية الرقمية” التي طورتها المديرية العامة للأمن الوطني.

و”منظومة الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، هي آلية معلوماتية طورتها المصالح التقنية للأمن الوطني لتيسير ولوج المواطنات والمواطنين لمختلف الخدمات التي تقدمها القطاعات العامة والخاصة، بشكل يصون المعطيات ذات الطابع الشخصي، وتسمح لحامل بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية بالتعريف بنفسه والتحقق من هويته واستعمالها في مختلف المعاملات الإدارية والمصرفية بشكل آني وآلي ومؤمن لدى مزودي الخدمات، سواء بشكل حضوري باستعمال الحامل المادي للبطاقة المزود بشريحة إلكترونية تتضمن المعطيات التعريفية، أو عن بعد باستخدام منظومة “الهوية الرقمية”.

وتحقيقا للأهداف المنشودة من هذه المنصة المعلوماتية الخدماتية، طورت مصالح الأمن الوطني التطبيق المعلوماتي “هويتي الرقمية”، الذي يمكن تحميله على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الأكثر استعمالا على الصعيد الوطني، ويسمح لعموم المواطنين بإنشاء ومتابعة واستغلال هويتهم ضمن الفضاء الرقمي بشكل آمن وشخصي، انطلاقا من المعطيات المضمنة بالبطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية، كما تم تعزيز هذا التطبيق بإطلاق البوابة الرقمية التفاعلية «www. Identitenumerique.ma » على شبكة الأنترنت، والتي تمكن بدورها المواطنين من الاستفادة من حزمة خدمات الهوية الرقمية بشكل سهل ودون الحاجة إلى تحميل التطبيق المعلوماتي على الهواتف النقالة.

وبعد تطوير هذه المنصات والتطبيقات الخدماتية، والتحقق من احترامها لمعايير الأمان المعلوماتية، ومن الحماية الدقيقة للمعطيات ذات الطابع الشخصي، شرعت الفرق التقنية للأمن الوطني في إطلاق حملة تواصلية مع الفاعلين العموميين والخواص للتعريف بخدمة “الطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية”، وتم إنشاء نموذج تجريبي افتراضي يسمح بالاطلاع على مكونات منظومة “الهوية الرقمية”، والتأكد من مدى ملاءمتها للحاجيات التي تستلزمها الخدمات المقدمة للمواطنين من ناحية التحقق من الهوية، علاوة على عقد شراكة محورية مع “وكالة التنمية الرقمية” لجعل خدمة “الهوية الرقمية” قاطرة لعملية الانتقال الرقمي للخدمات الإدارية العمومية المقدمة عن بعد لفائدة المواطنات والمواطنين، وهي الشراكة التي انخرطت فيها بشكل فعال اللجنة الوطنية لمراقبة حماية المعطيات ذات الطابع الشخصي.

وتتويجا لهذا المسار التشاركي في تبسيط الخدمات العمومية، وسعيا من المديرية العامة للأمن الوطني لتقاسم الخبرات التي راكمتها في مجال تدبير المعطيات التعريفية واستغلالها ضمن الفضاء الرقمي، عرفت سنة 2022 توقيع تسع اتفاقيات تسمح باستعمال منصة الطرف الثالث للتحقق من الهوية، مع كل من بنك المغرب والمجموعة المهنية لبنوك المغرب، وصندوق الإيداع والتدبير، والصندوق المهني المغربي للتقاعد، والهيئة الوطنية للعدول، والمجلس الوطني للموثقين، كما شمل هذا المسار إبرام اتفاقيات شراكة قطاعية مع كل من وزارة العدل فيما يخص استخراج السجل العدلي، والمندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، والبوابة الوطنية الموحدة للتجارة الدولية، ووزارة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني فيما يخص السجل الوطني الموحد للصناع التقليديين، في انتظار إبرام مجموعة أخرى من الشراكات مع العديد من المؤسسات المالية والتجارية والخدماتية التي تنتمي للقطاع البنكي والمالي والإداري، والتي يجري حاليا وضع اللمسات الأخيرة عليها من قبل الفرق التقنية والقانونية المشتركة.

ولمواكبة هذا النهج الخدماتي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني تنفيذ استراتيجية تقريب وتعميم الاستفادة من البطاقة الوطنية للتعريف الإلكترونية على عموم المواطنين، وقد شهدت سنة 2022 إحداث مركز جديد للقرب لتسجيل المعطيات التعريفية بمدينة “تاهلة”، والشروع في إعداد مركز مماثل بمنطقة الدريوش بضواحي مدينة الناظور، كما تم العمل، لأول مرة، في استغلال 27 وحدة متنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن مركبات نفعية مزودة كل واحدة منها بمنصتين لتسجيل المعطيات التعريفية للمواطنين، تم استغلالها في تنظيم حملات للقرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية لفائدة ساكنة المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية الجبلية في كل من تنغير وزاكورة والحسيمة وورزازات والحوز والراشيدية…، وقد بلغ مجموع المستفيدين من هذه الخدمة المتنقلة 164 ألف و978 مستفيدا.

وبلغة الأرقام دائما، سجلت السنة الجارية مواصلة الاستجابة السريعة والآنية لطلبات المواطنين للحصول على الوثائق التعريفية الإلكترونية والإدارية وشواهد الإقامة بالنسبة للأجانب، حيث تم إنجاز ما مجموعه 4.314.893 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية من الجيل الجديد، من بينها 3.163.322 بطاقة تم إنتاجها بمركز الإصدار بمدينة الرباط، و 1.151.571 بطاقة وطنية أخرى تم إصدارها بمركز الإصدار الإضافي الذي تم إحداثه بمدينة مراكش في إطار سياسة القرب من المواطنين، كما تم أيضا إصدار ما مجموعه 455.981 بطاقة وطنية للتعريف الإلكترونية لفائدة أفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، من بينها 1701 بطاقة للتعريف تم منحها لفائدة أطفال قاصرين، كما تم إصدار 1.463.690 بطاقة للسوابق، و38.813 وثيقة إقامة للأجانب، و12.273 تأشيرة ولوج للتراب الوطني و2365 رخصة إقامة استثنائية من الجيل الجديد لسندات الإقامة.

2- بنيات شرطية جديدة لتنويع العرض الأمني

لتدعيم البنيات الترابية المخصصة لشرطة القرب، وضمان المواكبة الخدماتية للتوسع العمراني بالأقطاب الحضرية الجديدة، أحدثت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية 36 بنية أمنية جديدة، تمثلت في إحداث أربع دوائر للشرطة بمدن تطوان وطنجة وأكادير، مما مكن من تكثيف الحضور الأمني وتقريب الخدمات الشرطية بهذه المدن، كما تم تشغيل المفوضية للجديدة للأمن بمطار الناظور العروي، وإحداث أربع فرق جديدة لشرطة الدراجيين، وكذا خلق ثلاث مصالح لمعاينة حوادث السير بمدن ميدلت وابن جرير والقصر الكبير، بالإضافة إلى إحداث 21 خلية جهوية لاستغلال التسجيلات السمعية البصرية التي توثقها كاميرات المراقبة الحضرية والكاميرات المحمولة من قبل موظفات وموظفي الشرطة، وذلك لاستعمالها في توطيد السلامة المرورية، وزجر الجرائم المرتكبة، وتدعيم الشفافية في عمل دوريات الشرطة.

وتدعيما لشرطة القرب بمدينة الدار البيضاء، افتتحت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية “المركز الرئيسي للقيادة والتنسيق”، وهو عبارة عن مركب أمني مندمج يسمح بتدبير نظام كاميرات المراقبة بحاضرة الدار البيضاء، وضمان التتبع الرقمي لحركية النقل والتنقل داخل هذا القطب الاقتصادي والحضري، فضلا عن تسريع الاستجابة الفورية لنداءات النجدة الصادرة عبر خط الهاتف 19، وكذا ضمان التدبير الرشيد للتدخلات الشرطية والعمليات الأمنية بالشارع العام ضمن فضاء معلوماتي وعملياتي موحد ومندمج.

وعلى صعيد آخر، تم إحداث فرقتين جديدتين لتفكيك المتفجرات بكل من فاس والرباط، وتجهيزها بمركبات عالية التكنولوجيا وروبوتات ووسائل متطورة لرصد ومعالجة الأجسام الناسفة عن بعد، وسوف تعزز باقي الفرق المماثلة المحدثة بالعديد من المدن المغربية، كما أنها ستوفر الدعم التقني لجميع وحدات الشرطة التي تتعامل مع مسرح جريمة يشتبه في احتوائه على مواد متفجرة أو أجسام ناسفة.

وضمانا للنجاعة والجاهزية المطلوبة في مجال مكافحة الأنماط الإجرامية المستجدة، تم إحداث ثلاث فرق جديدة لمكافحة العصابات « BAG» بولاية أمن الدار البيضاء، وخلق فرقة مماثلة في كل من ولايات أمن فاس والرباط وأكادير والقنيطرة والعيون ومراكش وطنجة ووجدة ومكناس وبني ملال وسطات وتطوان، فضلا عن تعميمها كذلك بمصالح الأمن الجهوي والإقليمي بكل من مدن الداخلة والحسيمة وورزازات وتازة والراشيدية وأسفي والجديدة. وتميزت السنة الجارية أيضا بفتح الباب، لأول مرة، من أجل نقل تجربة فرق مكافحة العصابات إلى بنيات ترابية جديدة على المستوى المحلي، ممثلة في المناطق الإقليمية بكل من تمارة والناظور كمرحلة أولية، في أفق تعميم هذه التجربة قريبا على باقي المناطق والمفوضيات الأمنية بسائر التراب الوطني.

ثانيا: مكافحة الجريمة وتدعيم الشعور بالأمن

1 . انخفاض مؤشرات الجريمة العنيفة وارتفاع نسبة الزجر

شرعت المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة الجارية في تنفيذ البرنامج المرحلي من الاستراتيجية الأمنية برسم الفترة الممتدة ما بين 2022 و2026، والتي راهنت فيها على تقوية بنيات مكافحة الجريمة، وتطوير مختبرات الشرطة العلمية والتقنية، وتعزيز الركون الممنهج لآليات الاستعلام الجنائي والدعم التقني في مختلف الأبحاث الجنائية، وترسيخ البعد الحقوقي في الوظيفة الشرطية بما فيها إجراءات الحراسة والمراقبة في أماكن الإيداع، فضلا عن تعزيز التنسيق والتعاون مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني في مختلف القضايا بالغة التعقيد.

وتسمح القراءة المتأنية للمظهر الإجمالي العام للجريمة خلال سنة 2022، بتسجيل عدة مؤشرات هامة، أولها تسجيل انخفاض ملحوظ في عدد القضايا الزجرية المسجلة بناقص 30,22 بالمائة، بعدما تم تسجيل 820 ألف و274 قضية، أسفرت عن ضبط وتقديم 875 ألف و879 شخصا أمام مختلف النيابات العامة، في حين لم تتجاوز إحصائيات الإجرام العنيف سقف 6,59 بالمائة فقط من الرسم البياني العام.

وقد حافظ معدل الزجر، وهو نسبة استجلاء حقيقة الجرائم المرتكبة، على تسجيل مستويات قياسية للسنة السادسة على التوالي، إذ ناهز 94,34 في إجمالي القضايا المسجلة، وحوالي 85,34 بالمائة في الجرائم العنيفة، وهي مؤشرات نوعية وقياسية ساهم فيها بشكل أساسي تطوير آليات البحث الجنائي، وتكريس الدور المحوري للشرطة العلمية والتقنية في الأبحاث المنجزة، والتنسيق المثمر بين مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني، فضلا عن التبليغ الفوري للضحايا والشهود عن الجرائم المرتكبة، وهو ما قلص بشكل كبير من مؤشرات “جرائم الظل” وساهم في زجر المتورطين فيها.

وفي تحليل نوعي للجريمة حسب شكلها وأسلوبها الإجرامي، مكنت العمليات الأمنية المكثفة خلال سنة 2022 من تسجيل ارتفاع بنسبة 8 بالمائة في مؤشر قضايا المخدرات والمؤثرات العقلية، بسبب تكثيف وتنسيق التدخلات الميدانية المشتركة بين الشرطة القضائية ومصالح مراقبة التراب الوطني، إذ تمت معالجة 92 ألف و713 قضية، وتوقيف 120 ألف و725 شخصا، من بينهم 241 أجنبيا، بينما بلغت ضبطيات مخدر الحشيش 98 طنا و543 كيلوغراما، مسجلة تراجعا قدره ناقص 49 بالمائة، و190 كيلوغراما و178 غراما من الكوكايين، الذي تراجع بدوره بناقص 87بالمائة، وكيلوغرامين و821 غراما من الهيروين، مسجلا هو الآخر انخفاضا قدره ناقص خمسة بالمائة، في وقت سجلت فيه شحنات المؤثرات العقلية المحجوزة (الإكستازي والكبتاغون والأقراص الطبية المخدرة) ارتفاعا ناهز 85 بالمائة بعدما ضبطت مصالح الأمن ما مجموعه مليونين و668 ألف و473 قرص مهلوس.

نفس المنحى التصاعدي عرفته جرائم الابتزاز المعلوماتي، بنسبة زيادة بلغت 5 بالمائة، وبعدد قضايا ناهز 5623 قضية مقارنة ب 5366 قضية خلال السنة المنصرمة، في حين بلغ عدد المحتويات ذات الطبيعة الابتزازية المرصودة 3935 محتوى إجرامي، وناهز عدد الانتدابات القانونية الموجهة لتشخيص هويات المشتبه فيهم 752 انتدابا، بينما بلغ عدد الموقوفين والمحالين على العدالة في هذه القضايا 1617 شخصا. وبخصوص قضايا الابتزاز الجنسي باستعمال الأنظمة المعلوماتية، سجلت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 417 قضية، متراجعة بنسبة 17 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وأسفرت عن توقيف 237 متورطا في ارتكاب هذه الأفعال الإجرامية التي استهدفت 428 ضحية من بينهم 77 أجنبيا.

أما جهود مصالح الأمن الوطني لمكافحة شبكات تنظيم الهجرة غير الشرعية في بعدها العابر للحدود الوطنية، فقد تكللت بتوقيف 32 ألف و733 مرشحا من بينهم 28 ألف و146 من جنسيات أجنبية مختلفة، وتفكيك 92 شبكة إجرامية وتوقيف 566 منظما ووسيطا، بنسبة زيادة فاقت 36 بالمائة مقارنة مع السنة الفارطة التي عرفت توقيف 415 منظما للهجرة. وبلغت وثائق السفر وسندات الهوية المزورة المحجوزة خلال محاولات الهجرة غير النظامية 832 وثيقة، فضلا عن حجز 193 قاربا و156 محركا بحريا و61 ناقلة استخدمت في تنظيم عمليات الهجرة.

أما بخصوص الجرائم المالية والاقتصادية، فقد واصلت مصالح الأمن الوطني تقوية وتطوير تقنيات البحث الجنائي في هذا النوع من الجرائم، سواء على مستوى الفرقة الوطنية للشرطة القضائية أو الفرق الجهوية للشرطة القضائية الأربعة التابعة لها في كل من الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش. وقد عالجت هذه الفرق 453 قضية تتعلق بالرشوة واستغلال النفوذ واختلاس وتبديد أموال عمومية والابتزاز، بنسبة زيادة ناهزت 17 بالمائة مع السنة المنصرمة، بينما بلغ عدد المشتبه فيهم الذين خضعوا للبحث في هذه القضايا 595 شخصا، من بينهم 296 في قضايا الرشوة واستغلال النفوذ، و217 مشتبه به في قضايا الاختلاس وتبديد الأموال العمومية، و82 في قضايا الابتزاز والشطط في استعمال السلطة.

وبخصوص جرائم تزييف النقود والاستعمال التدليسي لوسائل الأداء وتهريب العملة، عالجت مصالح الأمن الوطني خلال السنة الجارية 27 قضية تتعلق بتهريب وترويج العملات الأجنبية بزيادة قدرها 17 بالمائة، و53 ألف و449 قضية تتعلق بمخالفة التشريع المنظم للشيكات بزيادة وصلت 17 بالمائة، و184 قضية غش وتزوير في الأداء، و208 قضية تتعلق بتزوير النقود والعملات. وقد عرف هذا النوع من القضايا حجز 9373 ورقة مالية وطنية مزورة بقيمة إجمالية قدرها 1.814.370 درهم، و17.701 ورقة مالية أجنبية مزيفة بمبلغ إجمالي قدره 6.530.370 يورو و105.900 دولار أمريكي، و743.000 روبل بيلاروسي و2420 جنيه إسترليني، فضلا عن تفكيك 39 شبكة إجرامية، من بينها 28 شبكة تنشط في تزييف وتزوير النقود والعملات و11 شبكة متورطة في الغش في وسائل الأداء وبطائق الائتمان، في حين بلغ عدد المحالين على العدالة 227 شخصا من جنسيات مختلفة، وحجز ما مجموعه 59 آلية ودعامة إلكترونية لاستخدامها في القرصنة والتزوير والأداء التدليسي.

وفي الشق المتعلق بمكافحة الإرهاب والتطرف والإشادة بالأعمال الإرهابية، أحالت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة 20 شخصا، مسجلة بذلك تراجعا بنسبة 23 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، وذلك دون احتساب الخلايا الإرهابية التي تم تفكيكها من طرف المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني.

2 . 2022.. سنة الشراكات الأمنية في مجال التعاون الأمني

تميزت السنة الجارية باستئناف عمليات التعاون الأمني الدولي بشكل كامل، بعد رفع التدابير الاحترازية التي كانت قد فرضتها الجائحة الصحية، وهو الأمر الذي مكن من الرجوع إلى المستوى المتقدم للتعاون في المجال العملياتي وفي ميادين المساعدة التقنية. وفي هذا الصدد، عالج قطب التعاون الأمني الدولي 5800 ملفا وطلب معلومات بزيادة قدرها 24 بالمائة مقارنة مع سنة 2021 وبأكثر من 40 بالمائة مع سنة 2020.

كما شهدت السنة الجارية المشاركة الفعلية لمصالح الأمن الوطني في تنفيذ خمس عمليات أمنية متعددة الأطراف بتنسيق مع الأمانة العامة لمنظمة أنتربول، همت بالأساس مكافحة الاتجار غير المشروع في المواد الصيدلانية وعرضها للبيع على وسائط الاتصال، والاتجار غير المشروع في التحف الفنية والثقافية وفي الحيوانات والنباتات البرية، وعملية مشتركة أخرى استهدفت الوقاية من التدبير المهمل أو غير الرشيد أو الإجرامي للنفايات الطبية، فضلا عن تنفيذ عمليتين للتسليم المراقب للمخدرات مع السلطات الإيطالية، في انفتاح جديد على شركاء آخرين بعدما اقتصر التعاون في مجال التسليم المراقب خلال السنة المنصرمة على فرنسا وإسبانيا فقط.

وتميزت سنة 2022 أيضا بإبرام العديد من الاتفاقات والشراكات الأمنية مع المؤسسات الشرطية في الدول الأجنبية، تمثلت في تمتين الشراكة الأمنية الاستراتيجية مع وكالات تطبيق القانون في الولايات المتحدة الأمريكية، خصوصا في مجال تبادل الخبرات والمساعدة التقنية والتكوين المتقدم في مختلف المجالات الأمنية، وهو ما تمت ترجمته خلال هذه السنة بزيارات متبادلة بين المسؤولين الأمنيين المغاربة والأمريكيين، وتدعيم الدورات التكوينية، وتنويع مستويات التعاون العملياتي مما مكن مصالح الأمن الوطني من توقيف ثلاثة أجانب مبحوث عنهم في جرائم خطيرة من طرف السلطات القضائية الأمريكية.

وفي نفس السياق، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني “اتفاقا لحسن النوايا” مع مفوض الشرطة بالأراضي المنخفضة، لترقية مستوى التعاون الثنائي بين البلدين في المجال الأمني، وعقد اتفاق للتعاون المستدام مع الشرطة الاتحادية بألمانيا في مختلف المجالات الأمنية، وكذا تعزيز التعاون والتنسيق الأمني مع الدول الشقيقة والجارة، خصوصا المملكة الإسبانية والجمهورية الإسلامية الموريتانية وشرطة أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة… الخ.

أما على المستوى العملياتي، قام المكتب المركزي الوطني (أنتربول الرباط) خلال هذه السنة بمتابعة تنفيذ 143 إنابة قضائية دولية، ونشر وتعميم 106 أمرًا دوليا بإلقاء القبض، وهو ما مكن من توقيف 119 مبحوثا عنهم على الصعيد الدولي، من بينهم 71 مواطنا مغربيا تم توقيفهم خارج أرض الوطن. كما عمم نفس المكتب 3362 مذكرة بحث على الصعيد الوطني استجابة لطلبات صادرة عن مصالح أمنية في دول أجنبية، و380 إعلان بحث صادر عن شعب الاتصال في الدول العربية، بينما تم نشر 2169 مذكرة لتوقيف سريان الأبحاث الدولية و347 مذكرة إيقاف الأبحاث المذاعة على الصعيد العربي.

3. حصيلة الشرطة العلمية والتقنية في خدمة البحث الجنائي

تسخيرا للعلوم الحديثة في خدمة العدالة، وتتويجا كذلك لشهادة الجودة العالمية التي حصلت عليها فروع المختبر الوطني للشرطة العلمية والتقنية للسنة الخامسة على التوالي، واصلت المديرية العامة للأمن الوطني الاستثمار في تطوير بنيات وآليات الشرطة العلمية والتقنية، مما مكنها من الإسهام في توطيد المحاكمة العادلة عبر الارتكاز على الدليل العلمي، وتحقيق مستويات قياسية في نسبة الزجر من خلال المساعدة في استجلاء حقيقة الجرائم المعقدة والمتشابكة، فضلا عن تقديم الدعم الكبير لضباط وأعوان الشرطة القضائية سواء في التعامل مع الأدلة والإثباتات في مسرح الجريمة أو خلال سريان الأبحاث الجنائية.

وبلغة إحصائية ومؤشرات رقمية، أنجزت المصالح التقنية بمعهد العلوم والأدلة الشرعية للأمن الوطني 576 خبرة على الوثائق والمحررات المزورة بزيادة قدرها 05 بالمائة، و5533 خبرة على المحتويات الرقمية انصبت على 18.050 دعامة إلكترونية بزيادة قدرها 16 بالمائة، و201 خبرة باليستيكية منجزة على 94 سلاحا ناريا و7458 من الذخائر والمقذوفات بنسبة زيادة قدرها 10 بالمائة مقارنة مع السنة الماضية.

أما مختبر الشرطة العلمية بالدار البيضاء، فقد توصل خلال السنة الجارية ب 16.762 طلب خبرة، وعالج 13.454 طلب تحليل عينات الحمض النووي بزيادة ناهزت 31 بالمائة مقارنة مع السنة المنصرمة، و1134 طلب خبرة في ميدان الكيمياء الشرعية، في حين أنجزت مصلحة المخدرات والسموم الشرعية الخبرات العلمية الضرورية في 1816 قضية مرتبطة بالمخدرات والمؤثرات العقلية… إلخ.

4. مؤشرات السلامة المرورية.

عرفت سنة 2022 تسجيل 79.044 حادثة سير بدنية في المجال الحضري، في مقابل 77.959 حادثة مماثلة خلال نفس الفترة من سنة 2021، بنسبة ارتفاع بسيطة في حدود 1,40 بالمائة، وهو المعطى الذي انعكس بشكل مباشر على الحصيلة الإجمالية لضحايا حوادث السير، التي سجلت 818 قتيلا خلال السنة الجارية، مقابل 836 قتيلا خلال سنة 2021، ينضاف إليهم 4010 مصابا بجروح خطيرة و102.705 مصابا بجروح خفيفة.

وبخصوص إجراءات المراقبة الطرقية، فقد سجلت ارتفاعا ملحوظا بسبب تكثيف دوريات شرطة المرور، وتعزيز المجموعات المتنقلة للسير الطرقي، مما مكن من إنجاز 362.158 محضرا لمخالفات قانون السير والجولان مقابل 313.681 محضر مخالفة خلال سنة 2021، أي بنسبة ارتفاع قدرها 16 بالمائة تقريبا، كما سجلت محاضر المخالفات الجزافية والتصالحية ATF التي تم تحصيلها خلال السنة الجارية ارتفاعا نسبته 8,5 بالمائة، لتنتقل من 1.553.994 مخالفة جزافية خلال السنة المنصرمة إلى 1.686.562 مخالفة خلال السنة الجارية.

وتسهيلا لمهام عناصر شرطة المرور، بما يسمح لهم بالاضطلاع الأمثل بمهامهم في توطيد السلامة المرورية، أتمت مصالح الأمن الوطني تعميم التطبيقات المعلوماتية الخاصة بالتدبير الرقمي لإدارة وتخزين وثائق المراقبة الطرقية على جميع المصالح اللاممركزة للأمن الوطني، كما تم تعميمها لتشمل حتى المجموعة المتنقلة للأمن «GMS » بمدينة الرباط، باعتبارها مجموعة الدعم الرئيسية في كافة الأعمال النظامية الكبرى على الصعيد الوطني. كما تم الشروع أيضا في تنزيل برنامج التدبير المعلوماتي لمحاضر حوادث السير بمدن القنيطرة والرباط وتطوان والحسيمة وتازة وورزازات والجديدة وطنجة ومكناس وسلا وأسفي وسطات، وذلك في سياق مشروع قريب المدى يراهن على تعميم البنية التحتية المعلوماتية لتشمل جميع الوثائق المرتبطة بالسلامة المرورية، وحوسبة إجراءات مراقبتها وافتحاصها.

مراجعة شاملة لبرامج التكوين بالمعهد الملكي للشرطة، تمثلت في إدخال تغييرات جوهرية على البنيات التنظيمية المكلفة بالتكوين الشرطي بمستوياته الثلاثة (الأساسي والمستمر والتخصصي)، وذلك بالعودة التدريجية لاعتماد برامج التكوين التي تزاوج بين الحصص النظرية والتدريبات التطبيقية، كما تم الرفع من عدد ساعات التكوين في مختلف التخصصات العلمية والتقنية، واعتماد شراكات وتكوينات تفاعلية يقدمها نخبة من الأطر الأمنية الشرطية والجامعية الوطنية، فضلا عن مواصلة تحديث وعصرنة برامج ودعامات التكوين بغرض مواكبة التطورات الميدانية والتنظيمية التي تعرفها المهنة الشرطية.

وبلغة الإحصائيات، استفاد من برامج التكوين المهني الشرطي خلال السنة الجارية ما مجموعه 13.365 موظفة وموظفا للشرطة، 61 بالمائة من بينهم خضعوا لدورات التكوين الأساسي المخصصة للملتحقين الجدد بصفوف الأمن الوطني، و زهاء 21 بالمائة من حصص التكوين المستمر، وحوالي 8 بالمائة استفادوا من تدريبات متخصصة في مختلف المجالات الشرطية الدقيقة، خصوصا في مجال تفكيك المتفجرات والشرطة العلمية والتقنية، والتعامل مع التطبيقات المعلوماتية الجديدة، فضلا عن تدريب واستعمال الكلاب المدربة للشرطة وشرطة الخيالة وقيادة المركبات وآليات التدخل الشرطي، فيما بلغ عدد التكوينات المنجزة في إطار علاقات التعاون الأمني الدولي 38 دورة للتكوين، استفاد منها ما مجموعه 777 موظفا للشرطة سواء داخل المغرب أو خارجه.

كما تميزت السنة الجارية بمواصلة تطبيق برامج التعاون الثنائي جنوب-جنوب، حيث تم تنفيذ مجموعة من برامج التكوين والتأهيل الشرطي لفائدة العديد من أجهزة الشرطة بدول إفريقية شقيقة، شملت تكوين 60 موظفة وموظفا للشرطة ينحدرون من دولة غينيا كوناكري، من بينهم تسعة موظفات من العنصر النسوي، خضعوا لتدريبات ميدانية ونظرية متقدمة في مجال الأمن العمومي والشرطة القضائية والشرطة العلمية والتقنية وإدماج قواعد حقوق الإنسان ضمن الوظيفة الشرطية، فضلا عن تكوينات أخرى استفاد منها أطر من دول جزر القمر وموريتانيا والإمارات العربية المتحدة.

كما عملت المديرية العامة للأمن الوطني على توفير تجربة ميدانية ونظرية لأطر أمنية من دولة قطر الشقيقة، بمناسبة استضافة هذا البلد الشقيق لمنافسات كأس العالم لكرة القدم، شملت استضافة وفود أمنية وممثلين عن هيئة تنظيم المونديال، بغرض اطلاعهم على آليات التعامل مع الأحداث الكبرى والترتيبات الأمنية والمواكبة الشرطية لتدفقات الجماهير في العديد من الاستحقاقات الرياضية القارية التي نظمتها المملكة المغربية، كما شمل برنامج التعاون الثنائي تكوين أطر أمنية قطرية حول المخاطر السيبرانية المرتبطة بالأحداث الرياضية الكبرى، فضلا عن إيفاد فريق أمني للمشاركة في أشغال مركز قيادة العمليات المشرف على تأمين كأس العالم.

وضمن رؤية استراتيجية تروم تحصين الوظيفة الشرطية وتدعيم البعد الحقوقي في برنامج التكوين الشرطي، أبرمت المديرية العامة للأمن الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، في شهر شتنبر 2022، اتفاقية إطار للشراكة والتعاون المؤسسي في مجال التدريب وتوطيد احترام حقوق الإنسان في الوظيفة الأمنية، بغرض تقوية التعاون في مختلف مجالات التدريب بمستوياته الأساسية والمستمرة والتخصصية، وترصيد المكتسبات الحقوقية التي حققتها بلادنا في مجال إعمال حقوق الإنسان وحمايتها، فضلا عن تطوير العمل المشترك بغرض النهوض بثقافة حقوق الإنسان في مناهج التدريب والتكوين الشرطي، وجعلها مرجعا ودليلا مؤطرا لمهام موظفي الأمن الوطني المكلفين بإنفاذ القوانين، وذلك لدعم وإسناد الجهود التي تبذلها المؤسسة الأمنية لتعزيز الممارسات المهنية والتدخلات الميدانية التي تستند للمعايير الوطنية والدولية في مجال حقوق الإنسان.

على مستوى مقرات الأمن الوطني، كما حافظت كذلك على استقرار معدل استهلاك الهاتف مع انخفاض في مصاريف صيانة أسطول المركبات، رغم تزويد المصالح المركزية واللاممركزة للأمن ب 991 مركبة جديدة خلال السنة الجارية، وتجديد أسطول المركبات الأمنية في حدود 73 بالمائة. وفي المقابل، تم تسجيل ارتفاع ناهز 23 بالمائة على المستوى المركزي و43 بالمائة على المستوى اللاممركز فيما يخص نفقات استهلاك المحروقات، بسبب الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار المحروقات في السوق العالمي، ونتيجة تزايد عدد السيارات الموضوعة رهن إشارة المصالح الجهوية للأمن خلال السنوات السبع الأخيرة والتي بلغت 8826 مركبة من مختلف الأحجام والأنواع.

وعلى صعيد آخر، تتواصل حاليا أشغال تشييد المقر الجديد للمديرية العامة للأمن الوطني على مساحة 20 هكتارا بحي الرياض بالرباط، كمجمع إداري مندمج يضم جميع المصالح المركزية للأمن في مكان واحد، حيث تم الشروع خلال هذه السنة في المرحلة الثانية من الإنشاءات التي تتضمن ربط البنايات بمختلف شبكات الخدمات الأساسية. كما تم أيضا إطلاق مشاريع بناء 06 مقرات أمنية جديدة، من بينها مقر ولاية أمن وجدة ومقرات المناطق الإقليمية للأمن بمديونة وإمزورن وبني بوعياش ومقر المركز الصحي المندمج بمدينة الرباط ودائرة الشرطة تيليلا بأكادير، فضلا على أشغال توسعة المعهد الملكي للشرطة بالقنيطرة، وتهيئ مقر الدائرة الثانية للشرطة بمدينة تازة ومقر المنطقة الإقليمية للأمن بمدينة تمارة ومفوضيتي الشرطة بمرتيل وأصيلة.

واستكمالا لورش رقمنة المرفق العام الشرطي، بما ينعكس إيجابا على الأداء الأمني، شرعت الفرق الهندسية والتقنية التابعة للمديرية العامة للأمن الوطني في عملية تحديث شاملة للبنية التحتية للاتصالات اللاسلكية الشرطية، حيث تم الشروع في الاستغلال التدريجي للشبكة الوطنية للاتصالات الرقمية باستعمال الألياف البصرية على المستوى الوطني، وذلك في أفق استكمال عملية التجديد الكامل لأجهزة الاتصال الموضوعة رهن إشارة المصالح الأمنية.

كما تمت أيضا مواصلة المجهودات لتطوير عدة تطبيقات وحلول معلوماتية لتمكين موظفي الشرطة من النهوض الأمثل بمهامهم، حيث تم استكمال عملية تعميم النظام المعلوماتي لتدبير دوائر الشرطة «GESTARR» على مجمل دوائر الشرطة على الصعيد الوطني، ويجري العمل حاليا، بشكل تدريجي، من أجل إدماج النظام المعلوماتي الخاص بتدبير نداءات النجدة الصادرة عن المواطنين عبر الخط 19 ضمن جميع قاعات القيادة والتنسيق وقاعات المواصلات على الصعيد الوطني.

وضمانا للنجاعة في التدخلات الأمنية بالشارع العام، وتقوية آليات الرقابة على عمل الدوريات الشرطية، يجري حاليا تعميم نظام للتتبع الجغرافي لدوريات الشرطة بالشارع العام باستعمال نظام التموقع العالمي «GPS»، حيث جرى تزويد مركبات ودراجات الشرطة النارية ب 539 وحدة لتحديد المواقع مرتبطة آليا بالنظام المعلوماتي الخاص بتوجيه التدخلات الأمنية، وهو الأمر الذي من شأنه أن يرفع من سرعة وفورية الاستجابة لنداءات المواطنين، وذلك في أفق التعميم الشامل والتدريجي لهذه الآلية في القريب العاجل.

سادسا: المشاريع المستقبلية برسم سنة 2023

بعد إبراز جوانب رئيسية وشذرات من المنجزات السنوية التي تتعلق بالخدمات الأمنية وانتظارات المواطنين من المرفق العام الشرطي خلال 2022، تحرص المديرية العامة للأمن الوطني على استعراض موجز لبعض مشاريعها ومخططاتها الاستراتيجية برسم السنة المقبلة:

فعلى مستوى البنيات التحتية، تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني مواصلة ورش تحديث وعصرنة بنايات الشرطة، وفق رؤية تروم تفريد طابعها الهندسي المعماري، مع تزويد هذه البنايات بكافة الولوجيات وفضاءات التوجيه والعمل الضرورية، فضلا عن العمل على مواكبة التوسع العمراني والديموغرافي للتجمعات الحضرية الكبرى والمتوسطة.

وفي هذا الإطار، من المقرر إحداث منطقة أمنية خامسة بحي الرياض بمدينة الرباط، تواكب التوسع العمراني وتنوع الأنشطة الإدارية والاقتصادية بعاصمة المملكة الإدارية، فضلا عن توفير خدمات قرب متكاملة لساكنة هذه المدينة، كما يجري وضع اللمسات الأخيرة لافتتاح مفوضية للشرطة بمنطقة “الدروة” التابعة لولاية أمن الدار البيضاء، وذلك استجابة للتوسع الحضري الكبير الذي عرفه هذا القطب السكاني خلال السنوات المنصرمة.

كما ينضاف إلى هذا المشروع، ورش آخر يتعلق بالتوجه التدريجي نحو تعميم تجربة الفرق المتنقلة لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وذلك من خلال زيادة عدد المركبات المخصصة لهذا الغرض، على أن يتم وضعها رهن إشارة المصالح اللاممركزة للأمن الوطني في مجموع التراب الوطني، وذلك لاستعمالها في تيسير وتبسيط تلبية طلبات إنجاز وتجديد هذه الوثيقة التعريفية في المناطق البعيدة جغرافيا والجماعات القروية والجبلية.

ووفق نفس المنظور، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني لافتتاح مجموعة من مراكز القرب لإنجاز بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية، وهي عبارة عن فضاءات معدة لاستقبال ساكنة المناطق التي تعرف طلبا مكثفا على هذه الوثيقة التعريفية، وذلك بغرض تسهيل المعاملات الإدارية المتعلقة بهذه الخدمة العمومية، التي أضحت تشكل قاطرة للانتقال الرقمي للخدمات العمومية والخاصة على الصعيد الوطني، فضلا عن توفير هذه الفضاءات لخدمات أخرى مثل الحصول على بطاقة السوابق القضائية.

كما تعتزم المديرية العامة للأمن الوطني خلال السنة القادمة مواصلة مسار تقاسم منصتها للطرف الثالث الموثوق به للتحقق من الهوية مع مجموعة أكبر من المؤسسات العمومية الوطنية والفاعلين الاقتصاديين والخدماتيين، لتوسيع قاعدة المواطنين المستفيدين من حزمة الخدمات المنجزة عن بعد، مع ما يقتضيه ذلك من استعمال آمن وفعال لمعطياتهم التعريفية، كما ستقوم الفرق التقنية للأمن الوطني بإطلاق بوابة رقمية متكاملة للخدمات الإلكترونية، موجهة أساسا لتسهيل خدمات الحصول على بطاقة التعريف الوطنية الإلكترونية وتبسيط المساطر الآلية ورقمنتها.

وفي سياق تطوير الخدمات الأمنية المقدمة للمواطنين دائما، وبعد الانتهاء من النظام المعلوماتي الخاص بتدبير دوائر الشرطة، والشروع في عملية الاستغلال الكامل لمكونات هذا النظام المعلوماتي في مصالح الأمن العمومي، تستعد المديرية العامة للأمن الوطني في السنة القادمة لإطلاق ورش رقمنة العمل داخل مصالح الشرطة القضائية على الصعيد الوطني، وهو ما من شأنه أن يسمح بضمان فعالية أكبر في تدبير ملفات الأبحاث القضائية التي تشرف عليها مصالح الأمن الوطني. ويشمل هذا الورش أيضا، ترسيخ التوجه نحو حوسبة العمل بمصالح الأمن الوطني واعتماد تبادل المعطيات والوثائق الإدارية بشكل إلكتروني وآني على الصعيد الوطني، بهدف تحقيق النجاعة والفعالية من جهة، وترشيد النفقات من جهة ثانية، وذلك من خلال الاستغناء التدريجي عن المعاملات الورقية غير الضرورية، واستعمال تقنيات غير مكلفة طاقيا وصديقة للبيئة.

وإذ تستعرض المديرية العامة للأمن الوطني هذه الشذرات من حصيلتها السنوية، في جوانبها التي ترتبط أو تتقاطع مع أمن المواطن وضمان سلامة ممتلكاته، فإنها تجدد التأكيد على التزامها بمواصلة الجهود الرامية لتوطيد الأمن العام، وتدعيم الإحساس بالأمن، وتجويد الخدمات المقدمة للمواطن وللأجنبي المقيم والسائح، فضلا عن النهوض بالأوضاع المهنية والاجتماعية لكافة منتسبي أسرة الأمن الوطني.

ومع