رئيس النيابة العامة: مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية، بل مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية
قال الوكيل العام للملك، رئيس النيابة العامة، الحسن الداكي، بمناسبة حضور افتتاح الدورة التدريبية، حول(التحقيق المالي الموازي في مجال غسل الأموال وتمويل الإرهاب) يوم الثلاثاء 17 أكتوبر 2023، ” إن هذه المناسبة فرصة سانحة أيضا للإشادة بما عرفته المنظومة الوطنية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من تطور هم على الخصوص ملاءمة التشريع الوطني مع المعاير الدولية، وتنزيل الإجراءات الواردة في خطة العمل الموضوعة من طرف مجموعة العمل المالي GAFI، الأمر الذي مكن بلادنا من الخروج من عملية المتابعة المعززة من قبل مجموعة العمل المالي، وهو ما يعتبر مؤشرا قويا على الثقة و المصداقية التي تحظى بها منظومتنا الاقتصادية، ويجعل بلادنا وجهة آمنة للفاعلين الاقتصاديين و المستثمرين.”
وأضاف الداكي” نشدد على أن مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ليست عملية ظرفية مرتبطة بتنزيل خطة عمل أو الخروج من لائحة معينة. بل إنها مبنية على مقاربة مستدامة تقوم على تعزيز المكتسبات ومواصلة تطوير طرق الاشتغال وتدارك النواقص بكل مسؤولية. وهي مقاربة تعكس انخراط المملكة المغربية في ورش مكافحة الفساد المالي بكل مظاهره. هذا الورش الذي يعد ثمرة سياسة رشيدة جعلت مكافحة الفساد من أولوياتها، وهنا نستحضر ما ورد في خطاب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله بمناسبة الذكرى السابعة عشر (17) لعيد العرش المجيد بتاريخ 30 يوليوز 2016 الذي جاء فيه: “فمحاربة الفساد هي قضية الـدولة والمجتمع، الدولة بـمؤسساتها، من خلال تفعـيل الآليات القانونية لمحاربـة هـذه الـظاهـرة الخطيرة، وتـجريـم كل مظاهرها، والضرب بـقـوة على أيـدي الـمفـسدين.”
وأكد رئيس النيابة العامة” والمجتمع بكل مكوناته، من خلال رفضها، وفضح ممارسيها، والتربية على الابتعاد عنها، مع استحضار مبادئ ديننا الحنيف، والقيم المغربية الأصيلة، القائمة على العفة والنزاهة والكرامة”، انتهى النطق الملكي السامي.”
وابرز الداكي” إذا كان الإجرام المالي عموما يتميز بنوع من التعقيد وصعوبة الإثبات، فإن جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب تبقى أكثر تعقيدا، ولا تنضبط للوسائل التقليدية للمراقبة والتحري والتحقيق نظرا لكون القائمين بها يستخدمون تقنيات متطورة للتمويه والتعتيم والتضليل عبر شبكة معقدة من الإجراءات على درجة عالية من السرية يصعب في أحيان كثيرة اكتشافها والوصول إلى مرتكبيها. ولذلك يبقى الجمع بين وسائل البحث الكلاسيكية والتحقيق المالي الموازي وتقنيات البحث الخاصة، المدخل الأساسي لتطويق جريمة غسل الأموال وكشفها وتقديم مرتكبيها إلى العدالة.”
واكد الداكي” تعتبر التحقيقات المالية الموازية، ومدى نجاحها في الوصول إلى تحقيق الهدف الأساسي منها والمتمثل في مصادرة متحصلات الجريمة، معيارا مهما يتحدد على أساسه مدى التزام الدولة بمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإٍرهاب وفقا لمعايير مجموعة العمل المالي، ويعتبر ذلك عاملا حاسما في تقييمها على المستوى الدولي ومن ثم حذفها من قائمة الدول عالية المخاطر. غير أن نجاح البحث المالي الموازي في دعم البحث الجنائي يتوقف بشكل كبير على تظافر الجهود والتنسيق بين النيابة العامة وأجهزة الإشراف وأجهزة المراقبة والأشخاص الخاضعين والهيأة الوطنية للمعلومات المالية والشرطة القضائية في إطار تكامل الأدوار وتبادل المعلومات.
و في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى أن رئاسة النيابة العامة في اطار تعزيز آليات التنسيق والتعاون الوطني و الرفع من جودة التحقيقات المالية الموازية قد أبرمت عدة اتفاقيات شراكة وتعاون مع مؤسسات وهيآت وطنية، نخص منها بالذكر الاتفاقيات الموقعة بين رئاسة النيابة العامة والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمجلس الأعلى للحسابات وبنك المغرب والهيئة الوطنية للمعلومات المالية، حيث ساهم التعاون مع الهيئة، في الشق الخاص بطلب المعلومات، في تمكين النيابات العامة من الاستفادة من خدمة goAML (كواميل ) التي تتوفر عليها الهيئة والتي تسمح بالتبادل الفوري والآمن للمعلومات المالية.”
أما بالنسبة للتعاون مع بنك المغرب فقد مكن من إحداث آلية لدعم الأبحاث المالية الموازية والحصول على المعلومات المالية حول الحسابات البنكية في وقت وجيز لا يتجاوز ستين (60) دقيقة. يقول الحسن الداكي
الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض رئيس النيابة العامة
