المنظمة المغربية لحماية المال العام تطالب بمحاكمة الشوباني

طالبت المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية  بـ”القطع مع الإفلات من العقاب في الجرائم المالية والاقتصادية وربط المسوؤلية بالمحاسبة”، من خلال “أخد القضية مجراها الطبيعي في إطار سيادة القانون وتحقيق العدالة مهما كانت مواقع ومراكز المتهمين في هذه القضية” او قربهم ومواقعهم داخل احزاب تقود الحكومة .

وأوضح محمد سقراط رئيس المكتب الجهوي للمنظمة بجهة بني ملال خنيفرة ، أن القيادي بحزب العدالة والتنمية و الوزير السابق الحبيب الشوباني ورئيس جهة درعة تافيلالت قد تم احالة ملفه على انظار النيابة العامة المكلفة بجرائم الاموال باستئنافية فاس الى جانب العديد من اطراف الملف  ، ومن ضمنهم مقاولين ونوابه احدهم منتمي لحزب الحركة الشعبية وموظفين ، وان المنظمة دخلت على خط هذا الملف بشكل مباشر .

وأن هناك تخوف من طرف حماة المال العام، من أن “تكون تحركات بعض الاطراف خلال الأيام المقبلة في اتجاه تقويض القانون، ومحاولة التأثير من اجل الإفلات من العقاب”، مؤكدين “لكل من يهمه الأمر أنهم سيتابعون في المنظمة المغربية لحماية المال العام والدفاع عن الحقوق الفردية والجماعية ، مسار وأطوار هذا الملف الذي يستأثر بمتابعة الرأي العام الوطني والحقوقي .

كما صرح محمد سقراط ل”سياسي” ،  أنه سنقوم  بفضح أي تجاوز مفترض قد يحصل في هذا الملف”.
و أكدت مصادر الجريدة  أن الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بجرائم الأموال بولاية أمن فاس أنهت أبحاثها بخصوص الاختلالات المالية بمجلس جهة درعة تافيلات على نائب الوكيل العام للملك المكلف بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بفاس.
وكانت الفرقة الجهوية للشرطة القضائية المكلفة بالجرائم المالية بولاية أمن فاس، فتحت تحقيقا في الخروقات المالية التي شابت بعض الصفقات بجهة درعة تافيلالت، التي يترأسها الوزير السابق والقيادي بحزب العدالة والتنمية، الحبيب الشوباني، وذلك بعد شكاية وضعتها المعارضة لدى الوكيل العام بمحكمة الاستئناف بفاس.
وبناء على تعليمات النيابة العامة استمعت الشرطة القضائية في البحث التمهيدي للشوباني واثنين من نوابه، ويتعلق الأمر بكل من يوسف أمنزو، عن حزب الحركة الشعبية، وعبد الله الصغيري، الذي فشل مؤخرا في الفوز بمقعد برلماني في إطار الانتخابات التشريعية الجزئية بإقليم الرشيدية.
وسبق لفرق المعارضة بمجلس الجهة أن وضعت شكاية لدى النيابة العامة يوم 15 يناير 2018، وهي الشكاية التي احالها الوكيل العام للملك على الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، وتتضمن الشكاية العديد من الخروقات والاختلالات الخطيرة تتعلق بصرف المال العام، من بينها صفقات النقل المدرسي وتعويضات التنقل ونفقات الإطعام، التي كلفت مبالغ مالية كبيرة.