لماذا لن تنظم الإنتخابات في بحر هذه السنة؟
بقلم الفاعل السياسي :سدي علي ماء العينين ،،أكادير، فبراير، 2021.
يجري الحديث هذه الأيام بقوة عن الإنتخابات وموعدها، وعن إمكانية عقدها في بحر هذه السنة او الإضطرار إلى تمديدها وفق أجندة الدولة.
قبل ذلك إنطلقت عملية المشاورات بين الأحزاب ووزارة الداخلية ،والتي توقفت بسبب وجود خلافات حول بعض التعديلات خاصة ما يتعلق منها بالقاسم الإنتخابي و اللائحة الوطنية، وشبه الإتفاق حول إجراء الإنتخابات الجماعية والجهوية و البرلمانية في وقت واحد،
كل هذا يبقى في سياق محاولة حلحلة الخريطة السياسية وتحفيز المواطنين على المشاركة ترشيحا وتصويتا ،
لكن من خلال قرائتي المتواضعة يمكن أن أجزم بأن الإستحقاقات سيتم تأجيلها في نظري للإعتبارات التالية :
-(01): موعد يونيو أصبح في حكم المستحيل مادام لا يفصلنا عن هذا التاريخ سوى اقل من أربعة أشهر، منها شهر رمضان المبارك.
– (02):التعثر الحاصل في إخراج القوانين الإنتخابية، قبل عرضها على البرلمان بغرفتيه، وكذا مسطرة المجلس الحكومي والوزاري ،والأمانة العامة للحكومة.
– (03):المغرب منهمك في برنامج التلقيح الوطني، و التأخير الحاصل في توصل المغرب بإجمالي الجرعات اللقاحية، رغم ان بلادنا تحقق تقدما في هذه العملية يمكن اعتباره استثنائيا دوليا.
– (04):شهر يونيو يصادف إمتحانات نهاية موسم دراسي وجامعي، يتطلب من الدولة التعبئة الشاملة لإنجاحه ،بما في ذلك إحترام الإجراءات الإحترازية ،والحرص على إتمام المقررات التي تعرف تأخرا ملحوظا.
(05): إستمرار حالة الطوارئ بسبب إستمرار الإصابات بداء كورونا، وما يعنيه ذلك من صعوبة التوفيق بين إجراءات الحد من تنقلات وتجمعات المواطنين مع الحملات الإنتخابية.
(06): الفضاءات المخصصة لمكاتب التصويت ستكون غير متوفرة بحكم استعمال غالبيتها لعملية التلقيح ،وإجراء اختبارات الإمتحانات الموحدة.
… نفس ما يسري على موعد شهر يونيو يسري على شهر شتنبر :
-(07): شهر شتنبر هو موعد الدخول المدرسي وما يعنيه ذلك من تعبئة لتدارك الخلل الذي تسببه حالة الطوارئ والإجراءات الإحترازية ،مما يصعب معه القيام بثلاث عمليات في وقت واحد :الإنتخابات و الدخول المدرسي، مع إحتمال استمرار عملية التلقيح حسب عدد الساكنة والمراكز و توفر اللقاح.
-(08): الفترة الفاصلة بين إستحقاقات محتملة في بداية شتنبر او وسطه، لن يكون الوقت كافيا لإجرائها قبل إفتتاح البرلمان في الجمعة الثانية من شهر أكتوبر. التي تفترض ان يفتتح الملك برلمانا جديدا.
-(09): لا يجب إغفال علاقة الإنتخابات خاصة التشريعية منها بما ستحدثه من تغييرات على مستوى التشكيلة الحكومية و الحقائب الوزارية، وسيكون من الصعب القيام بتغييرات قد تمس بالخصوص تدبير المغرب لجائحة كورونا و كذا عملية التلقيح ذائما بفرضية استمرارها إلى متم السنة الجارية.
-(10): الإعتبار الأخير يتعلق بإستحقاقات المغرب الخارجية خاصة منها ما يتعلق بقضية الصحراء، و حاجة المغرب إلى حكومة مستقرة، مما يجعل التركيز على الشؤون الخارجية أولوية، خاصة مع فرضية إمكانية وقوع تعثر في تشكيلها كما حدث في الإنتخابات الأخيرة.
تبعا لهذه المعطيات فإنه من الممكن أن تشكل إحدى خطب الأعياد الوطنية التي ستكون خلال الصيف مناسبة لإعلان تمديد ولاية المنتخبين الحاليين، و كذا الحكومة الحالية، على أن يكون الموعد في مطلع السنة المقبلة 2022،
هذا من موجهة نظري ما يبرر التأجيل، و يجعل الإستحقاقات مستحيلة في شهر يونيو، وضعف إمكانية إجرائها في شتنبر.
وهذا التمديد المفترض هو فرصة لأحزابنا ان تعيد النظر في طريقة إشتغالها، وأن تتجه نحو خلق جيل جديد من الوجوه الصاعدة لتشارك في التسيير ،بدل هذه العملية المهينة التي تعتمد على الترحال و تبادل الأدوار، مما يساهم في استمرار عزوف المواطنين عن المشاركة، وخير دليل على ذلك ضعف نسب التسجيل في اللوائح الانتخابية مؤخرا
كما يمكن لمرحلة التمديد ان تشكل فرصة لمجالسنا المحلية لتدارك التعثرات التي تعرفها مشاريعها تحت دريعة كورونا.
فهل تعتبرون ؟