البعمري: هل من الأخلاقي و المنطقي أن يظل البرلمانيين الذين تتم إحالتهم على محكمة جرائم الاموال ، ممارسة مهامهم بشكل عادي ؟
كتبها: نوفل البعمري
هل من الأخلاقي و المنطقي أن يظل البرلمانيين الذين تتم إحالتهم على محكمة جرائم الاموال ، ممارسة مهامهم بشكل عادي ؟
الشبهة وحدها كافية لاتخاذ تدبير إجرائي معين و لو بشكل مؤقت لحين البث في ملفاتهم في حق كل من تم رسمياً متابعته بجرائم مرتبطة بجرائم الاموال لأن غالبيتهم ارتكبوا مهتلغ الأفعال الإجرامية المتابعين من أجلها بصفتهم الانتدابية ، و كانت هذه الصفة الانتخابية مساعدة على ارتكابها.
احزابهم يجب على الاقل أن يتخذوا قرارات تجميد عضويتهم و البرلمان عليهم منعهم من الولوج اليه…
هل يمكن تصور افتتاح البرلمان من طرف الملك و أمامه منتخبين متهمين بالفساد المالي؟
هل يمكن تصور هؤلاء و هم يقومون بمهامهم بشكل دستوري؟
هل يمكن تصور هؤلاء يمارسون دورهم الرقابي كما يُقره الدستور و النظام الداخلي للبرلمان؟
هل يمكن تصور استمرار مصداقية هذه المؤسسة الدستورية أمام المغاربة التي يُنتظر أن تلعب أدواراً كبرى كسلطة تشريعية ببرلمانيين متهمين في جرائم الاموال أو تجارة المخدرات؟
مصداقية المؤسسة التشريعية على المحك، و صورة هذه المؤسسة أمام المغاربة و الخارج في امتحان حقيقي.
قد يكون هناك قصور قانوني، حان الوقت لمعالجته بتجميد عضوية من أحيل ملفه على القضاء بتهمة الفساد المالي أو الاتجار في المخدرات لحين النطق بالحكم و عندما يُبرئ سيكون مرحب به ليمارسه مهامه.
البام و للأمانة كانت له الجرأة لتجميد عضوية برلمانييه و عضوين في المكتب السياسي بمجرد متابعتهما… على باقي الاحزاب أن تجعل من هذا الموقف مِثال يحتذى به و تخطو خطوه .
و الله اعلم