الكيف و إلياس العماري..أية علاقة ؟
عبدالسلام المساتي
يقدر عدد مزارعي الكيف في المغرب ب 800 ألف مزارع،تلمهم 89 ألف أسرة،يبلغ دخل الواحدة منها 40 ألف درهم سنويا ،في حين تبلغ تكاليف زراعة النبتة ،وتنقيتها،وحصدها، وتحويلها إلى “حشيش” حوالي 20 ألف درهم ،ما يعني أن هامش الربح هو 20 ألف درهم ،أي ما يعادل 1600 درهم شهريا للأسرة الواحدة التي قد يصل عدد أفرادها أحيانا إلى 10 أفراد…أما عدد المزارعين المبحوث عنهم فيتجاوز 40 ألف شخص .
من جهة أخرى،تبلغ المساحة المزروعة بالكيف حوالي 137 هكتار،و يعتبر المغرب المنتج الأول لهذه النبتة بنسبة 42 % من الإنتاج العالمي .
هذه الأرقام كانت كافية لإلياس العماري،رئيس جهة طنجة تطوان أن ينظم ندوة دولية بشراكة مع كونفدرالية جمعيات صنهاجة الريف للتنمية وعدة فعاليات أخرى،حول الكيف والمخدرات، والتي حضرها سفراء دول وأكاديميين و مختصين بالمجال…وقد رفعت هذه الندوة في بيانها الختامي ملتمسا إلى الملك من أجل التدخل لتقنين القنب الهندي :” نلتمس إلى النظر السامي للملك محمد السادس قصد تفضله بدراسة إمكانية تكليف المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للقيام بدراسة…لتحديد سياسة عمومية بديلة في مجال المخدرات من منظور التنمية المستدامة والتأهيل الاقتصادي والاجتماعي لمزارعي القنب الهندي الفقراء،وتقنين وضبط زراعة هذا المنتوج،وتثمين استعمال القنب الهندي في المجالات الطبية والصناعية ”
إلا أن هذا الملتمس لم يحظ بموافقة كل المشاركين في الندوة إذ سرعان ما ارتفعت بعض الأصوات من داخل المجتمع المدني لتؤكد أن إلياس خدعهم بإضافته نقطة ملتمس التقنين في البيان الختامي خاصة وأنهم عبروا عن موقفهم الرافض للتقنين في غير ما محطة .فنقاش التقنين ليس وليد هذه الندوة ،إذ أنه سنة 2013 نظم حزب الأصالة والمعاصرة يوما دراسيا حول دور الاستعمالات الايجابية لنبتة الكيف في خلق اقتصاد بديل ، أتبعه تقديم فريق الحزب بمجلس المستشارين لمقترحي قانون يقضيان بتقنين الكيف و العفو العام على مزارعي الكيف…هذا كله يجعلنا نتساءل ما الذي يريده حزب الأصالة والمعاصرة أو بالأحرى ما الذي يريده الياس العماري ؟
لنجيب على هذا التساؤل لا بد أن نستحضر البعد الانتخابي ،فمنطقة الريف تحقق ثاني أعلى نسبة تصويت سواء في الانتخابات الجماعية أو التشريعية بنسبة 67% بعد المناطق الجنوبية التي تصل نسبة التصويت بها حوالي 80% ،الأمر الذي يعني أن المنطقة تشكل ثروة انتخابية حقيقية تغري زعماء الأحزاب ،ولأن إلياس العماري ابن المنطقة فهو يفهم جيدا ما يعنيه الكيف للساكنة المحلية المرتبطة ” وجدانيا” بهذه النبتة فهم لا يتصورون أبدا حياتهم دون هذه الزراعة التي تمتد لما يزيد عن 13 قرنا ،وعندما أقول “وجدانيا” فأنا أعني ما أقول بحكم أني من مواليد المنطقة . إن الهوس الانتخابي لدى هذا الزعيم وحزبه هو ما دفعه لرفع الملتمس للملك بعدما فشل في تمرير مقترحي القانون، سالفي الذكر، عبر البرلمان محاولا أن يخدع السكان البسطاء بكون التقنين سيخدم مصالحهم وسيوفر أمنهم ..ولكن هل قام العماري بإخبار هؤلاء السكان أنه في حالة تقنين الكيف ستكون الدولة هي المشرفة على عملية الإنتاج والبيع لشركات مختصة في تصنيعه وتحويله إلى مواد طبية ؟هل أخبرهم أيضا أن المساحة الزراعية بالمنطقة الشمالية غير كافية وعليه سيتم توسيع مجال الزراعة ليشمل مناطق أخرى كوزان و الشاوية ورديغة التي تقدم سكانها بالتماس للسماح لهم بزراعة هذه النبتة..الأمر الذي يقلص ثمنها إلى ما دون المتوسط ؟؟ أكيد لم يخبرهم لأنه في الأصل لم يجتمع بهم ،لم يفتح حوار التقنين مع من يعنيهم الأمر بالدرجة الأولى ، أي الفلاحين الصغار ،ولكنه في المقابل قام بفتح هذا الحوار مع أكاديميين وسفراء و أساتذة ومحامين لا علاقة لهم تماما بهذا الشأن .