حركة قادمون وقادرون تواصل تعبئة صفوفها وتتمدد ترابيا و تستعد لاستقبال وفد من الاشتراكيين الفرنسيين

انعقد مساء اليوم الجمعة 7 شتنبر 2018 بالمقر المركزي للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان بالرباط، الاجتماع الشهري العادي للهيئة التأسيسية الوطنية لحركة قادمون وقادرون – مغرب المستقبل، بحضور عضوات وأعضاء عن الهيئة الاستشارية للحركة بجهة الرباط سلا القنيطرة، خصص لتدارس القضايا التنظيمية ومستجدات الوضع الاجتماعي والإعداد للندوة الوطنية الثانية حول قضية التعليم وبرنامج استقبال الوفد الاشتراكي الفرنسي وقضايا مختلفة همت تكليف ثلة من المنتدبين الترابيين الجدد واستكمال سلسلة اللقاءات والحوارات مع الهيئات المدنية والنقابية والمهنية والسياسية والثقافية والمؤسساتية في الداخل والخارج.
وقال بلاغ للحركة توصلت به”سياسي”انه ” ان اللقاء استهل بكلمة الرئيس الناطق الرسمي للحركة د. المريزق المصطفى، تعرض فيها للحصيلة الشهرية ولأهم المستجدات التي شهدتها بلادنا خلال المدة الأخيرة، وفي مقدمتها الوضع الاجتماعي المتردي، وتعطيل الحوار الاجتماعي، وتفاقم عطالة الشباب، وتنامي احتجاجات المطالبة بالحق في الثروة الوطنية والعدالة المجالية والبنيات الأساسية (التعليم، الصحة، والسكن).
وفي هذا الإطار تم استحضار مضمون الخطابين الملكين بمناسبة الذكرى 19 لعيد العرش وذكرى ثورة الملك والشعب بإزاء دور النخب الجديدة وضرورة تعبئة الشباب للإنخراط في العمل السياسي والحياة الاجتماعية والمهنية، وتجديد أساليب وآليات تحمل المسؤولية وفق منظور جديد يولي للشأن الاجتماعي ما يستحقه من اهتمام لسد الخصاص وتحسين مردودية برامج الدعم والحماية الاجتماعية للنهوض بالأوضاع المزرية، والتركيز على المبادرات في مجالات التربية والتعليم والمبادرة الوطنية للتنمية البشرية وتعزيز الاختلالات التي يعرفها برنامج التغطية الصحية و المساعدة الطبية”RAMED”، وإعادة النظر جذريا في المنظومة الوطنية للصحة التي تعرف تفاوتات صارخة، والإسراع بتنزيل اللاتمركز الاداري وإخراج الميثاق الجديد للاستثمار، للنهوض بأوراش الإصلاح وتفعيلها على أرض الواقع.
وتفاعلا مع جزء من هذه المستجدات، وانطلاقا من المحددات المرجعية للحركة، استحضرت المنسقة الوطنية للهيئات الاستشارية الدكتورة عائشة العلوي، توصيات الاجتماعات السابقة بخصوص تنظيم الندوات والأيام الدراسية، ودورها في المساهمة في بلورة مخرجات وبدائل تخص السياسات العمومية، ليقدم بعدها الأستاذ عمر الزايدي، عضو الهيئة الاستشارية للحركة، مشروع أرضية موجهة لتحضير الندوة الوطنية الحوارية حول موضوع التكوين والتربية والبحث العلمي، حيث تقرر تعميق تدارس الأرضية وتشكيل لجنة تحضيرية لإعداد البرنامج وتشكيل فرق العمل وكل ما يستلزم تنظيم هذه الندوة من تدابير.
كما استمع الحاضرون إلى تقرير أولي قدمه الرئيس الناطق الرسمي للحركة والمنتدبة الترابية بفرنسا السيدة النائبة الاشتراكية زهرة دراس، حول الإعداد لاستقبال الوفد الاشتراكي الفرنسي خلال بداية شهر أكتوبر المقبل، وبرنامج الزيارة ومضمونها.
وفي علاقة باستكمال المهام التنظيمية للمنتدبين الترابيين على الصعيد الوطني، تم تكليف الأستاذ المحامي امحمد قرطيط منتدبا ترابيا على جهة طنجة تطوان الحسيمة، والدكتورة عائشة العلوي منتدبة ترابية على جهة الرباط سلا القنيطرة، والخبير رشيد بلبوخ منتدبا ترابيا على جهة فاس مكناس.

كما تم الاتفاق على اتخاذ كل التدابير الضرورية لاستكمال اللقاءات مع الجمعيات والمنظمات المدنية والنقابية والمهنية والسياسية والثقافية بالداخل والخارج، للتعريف بأهداف الحركة وتطلعاتها، وبحث سبل التعاون والشراكة.

وفي الأخير أكد المجتمعون ما يلي:

اعتزاز الحركة بمكسب الشرعية القانونية، واعتباره حق تم اكتسابه بالتشبث بخط الحركات الاجتماعية المناضلة من أجل العدالة الاجتماعية والمساواة والحرية والكرامة، بعد نضال طويل ومرير على جميع الواجهات وفي كل مناطق الوطن، واعتبار هذا الحق مكسبا لتعزيز النضال الديمقراطي والارتباط بهموم الشعب ومعاركه اليومية؛

تثمين القرار الملكي بالعفو على مجموعة من معتقلي حراك الحسيمة؛

التشبث بالوحدة الترابية ورفض كل ما يمس بالسيادة الوطنية؛

اعتبار الاختيار الديمقراطي الذي تبنته الحركة أساس كل تغيير جوهري وحقيقي ونهضة عامة وشاملة؛

ضرورة تعميق النضال الديمقراطي وممارسته على مختلف الواجهات والمؤسسات، وإعادة الثقة للمواطنين في أنفسهم ومستقبل بلادهم، وإطلاق سراح كل المعتقلين السياسيين، وزرع بذور الوعي الديمقراطي الحداثي في وسط الشعب؛

ضمان حق المشاركة السياسية لمغاربة العالم وإشراكهم في كل المؤسسات والمخططات الوطنية؛

الالتزام بموقف الحركة السابق من التجنيد الإجباري، واعتباره تجسيدا جماعيا وعاما على الجميع للتربية على المواطنة وقيم التضامن والتسامح والعيش المشترك وروح الانتماء إلى الوطن وإلى الشعب وإلى الدولة بعيدا عن الكراهية والعنف والتطرف؛

مطالبة الحكومة ومؤسساتها بالتفعيل الفوري لكل التوجهات الآنية والإستراتيجية التي وردت في الخطابين الملكيين الآخرين؛

مطالبة كل الفاعلين السياسيين والاجتماعيين والاقتصاديين بالتدخل العاجل لإنقاذ المغرب العميق من الفقر والهشاشة والاستبعاد الاجتماعي وصيانة هوية الهامش واحترام دينامياتها الاجتماعية والثقافية ؛

تعزيز أمن المواطنات والمواطنين وضمان حقهم في الشغل والكرامة والحياة والسلامة البدنية والأمن الشخصي، ووقف كل أشكال العنف والإهانة ضد المحتجين والمطالبين بحقوقهم سلميا؛

وقف كل أشكال الفوضى والتسيب والارتجالية في تدبير الموسم الدراسي الجديد، وتثبيت مجانية التعليم، وتوفير الدعم اللازم للمدرسة العمومية وللبحث العلمي، ودعم قدرات الأسرة التعليمية، وتوفير مقومات ومستلزمات الحياة الطلابية، ورفع الحضر العملي على منظمتهم النقابية أ.و.ط.م؛

مطالبة الحكومة بالدعم الفوري لمطالب المعطلين الدستورية والإنسانية و تصحيح الاختلالات القانونية الخاصة بملف الأساتذة “المتعاقدين”؛

دعم القدرة الشرائية لكل المواطنات والمواطنين المتضررين من السياسة الحكومية اللاشعبية؛

إخراج كل القوانين المرتبطة بحقوق الإنسان والحريات والمساواة بين الرجل والمرأة للوجود والتسريع بتفعيلها، وإدماج المعايير الدولية لحقوق الإنسان في التشريع الوطني؛

دعوة كل ناشطات ونشطاء حركة قادمون وقادرون –مغرب المستقبل، في الداخل والخارج إلى تحصين توجهها النضالي والكفاحي الديمقراطي، وتبني الحوار والتسامح، والابتعاد عن “ثقافة الشر” والنكوصية والارهاب، ومناصرة كل القضايا الوطنية والدولية العادلة، والمشاركة في كل المعارك السلمية للتخلص من القهر والفساد والظلم والمحسوبية والزبونية، والمطالبة المتواصلة بتحقيق الكرامة والحرية وحقوق الإنسان للجميع، والترافع على ربط المسؤولية بالمحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، والوفاء لقضايا التحرر والإنعتاق والسلم لكل شعوب العالم.

Get real time updates directly on you device, subscribe now.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

*